السبت، 16 مايو 2020 - 06:44 م

فى إطار إعلان الرئيس السيسى عن اهتمام الدولة بالصناعة والتصنيع جاءت مبادرته غير المسبوقة.. بإقدام البنك المركزى من خلال البنوك.. على تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الاستراتيجى متضمنًا التسهيلات وتصفية المديونيات.
ارتباطًا تم تخصيص مليارات الجنيهات لهذا الغرض. شمل ذلك ايضا وفقا للتعليمات الرئاسية انهاء مشاكل المصانع المتوقفة منذ احداث يناير ٢٠١١ وماصحبها من فوضى وانفلات أمنى.
من المؤكد أن هذا التوجه يعد اصلاحا للمسار فى ظل استراتيجية الاصلاح الاقتصادى. يأتى ذلك اعترافا بان لاتنمية اقتصادية او اجتماعية ولاتقدم للدولة دون وجود قاعدة صناعية منتجة حديثة وقوية.
تكاملًا مع هذا التحول وهذا الاهتمام بالصناعة.. أقدمت الدولة على اقامةً المجمعات الصناعية المجهزة لتوطين الوحدات الصناعية. ليس هذا فحسب وإنما لجأت إلى توفير واعداد الاراضى لإقامة المشروعات الصناعية وفق شروط ميسرة.
هذه السياسة الجديدة جاءت للموازنة بين الانشطة التيً كانت تتبناها الدولة فى الفترةالماضية . هذه الانشطة كانت تتركز على قطاع البناء والتشييد. هذا الامر أدى إلى تخمة فى المعروض خاصة فى المستويات المرتفعة التكاليف. هذا الذى حدث كانت نتيجته المعاناه حاليا من حالفة من الكساد والانكماش فى السوق العقارى.
فى هذا الشأن لابد أن أشير إلى ماسبق وتناولته مرات عديدة فى (خواطر)..عن ضرورة إعطاء التصنيع حقه من الاهتمام والرعاية باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفقا لاتجاهات  واهتمامات الرئيس السيسى المرحب بها..  أعلن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اتخاذ الدولة للعديد من الخطوات لتفعيل ما تم المطالبة به وذلك تعظيما للدور التنموى الشامل الذى يمثله النشاط الصناعى. عبر عن ذلك بالتصريحات التى أدلى بها فى زيارته التفقدية لعدد من المصانع فى محافظة القليوبية.