الإثنين، 18 مايو 2020 - 05:56 م

مع البدء فى تطبيق الاجراءات التنفيذية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بتخفيف القيود السارية على نظام العمل فى بعض الهيئات والمؤسسات المتصلة بعملية الانتاج، وما يتصل بها من خدمات أساسية،..، يصبح من الضرورى الالتزام الصارم والجاد «طوعا أو جبرا»، بجميع الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
وأول هذه الاجراءات الاحترازية وأبسطها، هى الالتزام بارتداء الكمامات، توقيا من الاصابة بالمرض، وعدم نشر العدوى والحد من انتشار الفيروس قدر الامكان،...، وذلك يعنى بالضرورة ضمان توافر الكمامات بالقدر اللازم للوفاء بالطلب المتزايد عليها، وبالأسعار التى تتناسب مع قدرة العاملين وايضا عموم المواطنين فى الشارع المصري.
وفى نظرة موضوعية لواقع الحال السائد الآن فى المجتمع، نجد أنه يعكس صعوبة تطبيق هذه الاجراءات الاحترازية، وخاصة ضمان الالتزام بارتداء الكمامات بالصورة الواجبة والضرورية، دون الوفاء بشرطى إتاحتها بوفرة تكفى الجميع،، وبأسعار فى متناول وقدرة أصحاب الدخل المحدود .
وذلك يعنى بالضرورة ضمان توافر هذه الكمامات فى الصيدليات العامة أو أى أماكن مخصصة لتداولها وبيعها، بالأسعار التى تتناسب مع قدرة صغار العاملين فى دولاب العمل والانتاج، وكذلك صغار الموظفين فى الهيئات والمؤسسات وأيضا عامة المواطنين،...، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه الآن طبقا لما أكده رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى فى مؤتمره الصحفي الأحد الماضى .
وهذه ضرورة لابد منها حتى نضمن تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالقدر الواجب من الدقة، وحتى تكون لتلك الاجراءات فاعلية فى الحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استمرار عجلة الانتاج فى الدوران دون تهديد للصحة العامة .