الإثنين، 18 مايو 2020 - 09:27 م

تعهدت مجموعة التنسيق العربية للمصارف والصناديق الإنمائية، في اجتماعهما الافتراضي، اليوم الاثنين، تخصيص عشرة مليارات دولارأمريكي لمساعدة بلدان الجنوب النامية، في مساعيها الرامية إلى التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن جائحة كورونا وتأثيراتها.

وتتألف المجموعة من عشر مؤسسات مالية تنموية هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا،والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلاميللتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

وعبر أعضاء المجموعة في ختام اجتماعهم الذي انعقد اليوم الاثنين بدعوة من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار،للبحث في مبادرة منسَّقة لتخفيف واحتواء وتدارك الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد" على شركائها من البلدان والمجتمعات،حزنهم العميق لفقدان الأرواح وحجم المعاناة الإنسانية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للملايين حول العالم.

وعبر المجتمعون في بيانهم الختامي عن بالغ القلق لفقدان الدخل وازدياد معدلات البطالة، وتراجع تدفق التحويلات التي تمثل شريان الحياةلملايين الفقراء، وعدم الاستقرار المحتمل، ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها التعليم والصحة والمياه والصرف الصحيّ،مؤكدين على إدراكهم لخطورةَ الوضع الراهن والتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة "فيروس كورونا المستجد"  ما يتطلب حتمية الاستجابةالفورية للمساهمة في احتواء هذه الجائحة وآثارها.

وثمن الاجتماع الإجراءات السريعة التي اتخذها أعضاء "مجموعة التنسيق العربية" والمنظمات المالية الدولية الأخرى، والمتمثلة في تقديمالدعم العاجل للبلدان الأكثر تضرراً من هذه الجائحة لمساعدتها في سدّ احتياجاتها ذات الأولوية، خاصة في القطاع الصحي.

 ونقل اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا  عن البيان الختامي للمجموعة تأكيدها على توجيه الاهتمام الفوري خلال مرحلةالتصدي لتوفير الإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية، وإيلاء مزيد من الاهتمام لتقديم مساعدات مالية إضافية للقطاعات الاستراتيجيةالمتضررة، ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.   

وأكد الاجتماع على أهمية توظيف كل أدوات التمويل المتاحة، ومنها المنح والقروض الميسرة والدعم الفني، ودعم الموازنة العامة وميزانالمدفوعات وخطوط التمويل وتمويل التجارة وتأمين التجارة والاستثمار، وبرامج تطوير قدرات القطاعين العام والخاص، ومنها الأنشطةالمستهدفة ذات الصلة بالتمكين الاقتصادي.

 وأكد أعضاء المجموعة على حرص على الاستمرار في تقديم الدعم للبلدان المستفيدة بطريقة شاملة تكفل سد فجوات عدم المساواة والوصولإلى من هم أكثر هشاشة، وذلك بفضل آلية التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبالتنسيق الوثيق مع البنوك الإنمائية المتعددةالأطراف والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 

و شدد الاجتماع على ضرورة وضع منهجية شاملة واستراتيجية منسقة، تسترشد بأهداف التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات،لتصميم تدخلات تمكن من مكافحة جائحة "فيروس كورونا المستجد" والاستفادة على النحو الأمثل من الموارد المخصصة، بما في ذلك مواردالتمويل المشترك والتمويل الموازي.