الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 01:11 م

رفض القضاء الألماني، اليوم الثلاثاء، مقترحات رسمية بالسماح لجهاز الاستخبارات الخارجي الألماني بمراقبة اتصالات الصحفيين العاملين في الخارج وغيرهم قائلة إنه ينتهك الدستور ويجب تغييره.

وأوضحت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية في مدينة كارلسروه جنوبي البلاد - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن القانون المُشار إليه ينبغي إعادة صياغته بحلول نهاية عام 2021 كحد أقصى. 

وأضافت الشبكة أن الشكوى بهذا الخصوص ضد دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (BND) جاءت بعد تغيير قانون يسمح للأخيرة بدءاً من عام 2017 بجمع وتقييم الاتصالات من الخارج.