صورة تعبيرية صورة تعبيرية

دراسة: 3.2% تكلفة المعاملات النقدية من الناتج المحلي الإجمالي

شيماء مصطفى الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 04:53 م

كشفت دراسة حديثة، عن ارتفاع التكلفة الاقتصادية لمعاملات الدفع النقدي، حيث لا تقل عن 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضحت الدراسة التي تحمل عنوان "السيولة النقدية: النمو الاقتصادي من خلال رقمنة المدفوعات"، أن الدول التي تعطي أولوية لرقمنة المدفوعات لديها فرص أكبر لتخفيف التأثير السلبي المرتبط بالبطالة، والاستبعاد المالي، والاحتيال، والسرقة، وتكلفة النقد، والفساد.

وأكدت الدراسة، أن التكلفة الاقتصادية المرتفعة المرتبطة بانتشار معاملات الدفع النقدي تمثل ما بين 3.2% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني وجود فرصة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول من خلال رقمنة الاقتصاد بما يؤدي لإتاحة فرص العمل وبناء نشاط اقتصادي أكثر قوة، وتوفير قروض تجارية مبسطة، وتقليل تكلفة النقد المتداول.

وكشفت الدراسة أن تزايد استخدام البطاقات في 70 دولة، تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد ساهم في زيادة الاستهلاك بقيمة 296 مليار دولار أمريكي، كما وجدت الدراسة أن زيادة استخدام المدفوعات الرقمية بنسبة 1% تؤدي إلى متوسط زيادة استهلاك السلع والخدمات بقيمة 104 مليار دولار أمريكي سنوياً، ما يمثل زيادة بنسبة 0.04% في الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة و0.02% في البلدان النامية.

كما وجدت الدراسة، أن المعاملات النقدية لا تزال تمثل حوالي 85% إلى 90% من إجمالي معاملات المستهلكين على مستوى العالم، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تصل معاملات الدفع الرقمية لنسبة 25% في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى صعيد آخر، أكدت السويد إمكانية قلب الموازين لصالح المدفوعات الإلكترونية والاستفادة من تقليل عمليات الاحتيال وزيادة التجارة الإلكترونية وتحجيم الاقتصاد الموازي. هذا وتتحمل الشركات والحكومات على حدّ سواء تكاليف غير مباشرة بسبب انتشار المدفوعات النقدية، بما في ذلك خسارة الإيرادات التراكمية، وفرض مزيد من التكاليف على أنشطة الأمن والتأمين.

وتناولت الدراسة، قدرة التحول الرقمي للمدفوعات من خلال التكنولوجيا المالية على خلق العديد من الفرص مثل زيادة فرص العمل، والشمول المالي، والتوازن بين الجنسين، وتنويع الصناعات، وتحسين إجراءات تحصيل الضرائب، وتعزيز كفاءة النفقات الحكومية وزيادة الاستثمار الأجنبي من خلال الشفافية المالية.

ويسهم دمج الأشخاص -الذين لا تتوفر لديهم حسابات أو خدمات مصرفية- في المنظومة المالية بشكل كبير في تحسين نوعية حياتهم، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وزيادة الثقافة المالية.



الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة



 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة