الأربعاء، 20 مايو 2020 - 01:26 م

تجري السودان حاليا اتصالات مع اثيوبيا  لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90% من نقاط الخلاف ، واستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

قال الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض ومسؤول شئون المياه العابرة بوزارة الري السودانية، إن معظم القضايا محل التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة سد النهضة والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها.

وأضاف من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا وصولا لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل في يوليو.

كان رئيسا وزراء مصر والسودان ووزيري الخارجية والري ورئيس جهازي المخابرات في البلدين قد ناقشا تطورات الأوضاع بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، فيما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا بشأن القضية.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" تناول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه.

وقال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالاً برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء لاتفاق ودى بين مصر والسودان وإثيوبيا وفقا لاتفاق إعلان المبادىء الموقع بين الدول الثلاث، بشأن سد النهضة الإثيوبى.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة فى بيان له منذ قليل، على أهمية إعلان المبادىء الموقع عام 2015 بشأن سد النهضة والدواعى للتعاون والقائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية وفقا لمبادىء القانون الدولى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يتابع التطورات المتعلقة بسد النهضة، عن كثب، لافتا إلى التقدم الجيد فى المفاوضات بين الدول الثلاث .

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الثلاثة على المثابرة فى الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أعلنت  أن السودان رفض مقترحا إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ يوليو القادم.

، وقالت وزارة الري السودانية،إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بموقف بلاده الثابت حيال أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الاول لسد النهضة".

وأضافت أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق"، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، مشدداً على أن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وأكدت  مصادر مصرية مسئولة ، إنه يجب التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، قبل حلول يونيو المقبل .

وأضافت اتفاق واشنطن يوفر الفرصة للدول الثلاث لتحقيق مصالحها دون الإضرار بأي جهة.

وأشارت إلى أن السودان نقل إلى إثيوبيا رفضه مقترحها بعقد اتفاق جزئي، لبدء عملية الملء الأولي، لسد النهضة في يوليو المقبل، وأكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة.

واعتبر السودان أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء.

وقالت إن القرار السوداني يجنب القاهرة والخرطوم محاولة تهرب إثيوبيا من توقيع اتفاق شامل يضمن سلامة السد الإنشائية، وكذلك التداعيات الهيدرولوجية والبيئية الكبيرة لسد النهضة وخاصة في أوقات الجفاف وكذلك أثناء الفيضانات العالية، مضيفًا: "وما حدث هذه الأيام في خزان أوين وغرق جنوب السودان ليس ببعيد".

وقالت كما يحول بين إثيوبيا وأهدافها السياسية للهيمنة والتحكم فى النيل الأزرق لتنفيذ أجندتها السياسية في المنطقة".

قالت إن إثيوبيا بدأت تدرك الآن خطورة وضعيتها أمام المجتمع الدولي بعد جولة واشنطن، مطالبا مصر والسودان بالتمسك بمخرجات هذه المفاوضات، والترويج المشترك لها على الأصعدة كافة، في ضوء مجريات النزاع منذ 2011، ومن خلال الإسناد القانوني للوقائع والتصرفات الصادرة عن الجانب الإثيوبي، في ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.