الخميس، 21 مايو 2020 - 03:27 م

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "س.ع"، "م.إ" رئيسى تحرير بأحد قطاعات ماسبيرو بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كلًا منهما، وغرمت "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية سابقًا بذات القطاع بغرامة تعادل أجر ٢٠ يومًا، لاتهامهم بالإهمال في العمل وعدم ابلاغ مذيع بجدول أعماله، وبرأت المحكمة مذيعين نشرات وتعليقات إخبارية من التهم المنسوبة لهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأولى والثانى، أنهما في غضون عام ٢٠١٦ /٢٠١٧ خرجا على مقتضي العمل الوظيفي، وتقاعسا عن إخطار مذيع زميل لهم بجدول أعماله وعمله المسند إليه من إسناد بعض التقارير له لقرائتها بالمخالفة للتعليمات.

ونسبت للمحال الثالث أهمل الإشراف علي المحالة الأولى والثانى والعاملين تحت رئاسته بإدارة البرامج مما أدى الي علم تسليمها التقارير الصوتية للمذيع المكلف بقرائتها بالمخالفة للتعليمات.

وبشأن المخالفات المنسوبة للمحال الرابع والخامس والتي تمت تبرئتهما منها، فنُسب لهم عدم توقير الرؤساء وإساءة استخدام الشكوى، وتجاوزا حددوها، بأن اتهما رؤسائهما بارتكاب مخالفات بقصد الإساءة لهم والنيل منهم.