الأحد، 24 مايو 2020 - 12:23 م

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠.

وأضاف نائب الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأحد ٢٤ مايو 2020، أنه تم التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو ٦٥٠ جهة موازنية» إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير ٢٠٢٠ على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك

وأوضح كجوك أن  وزارة المالية ارتأت الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس ٢٠٢٠، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

وأشار إلي أننا نستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى ٨٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو ٢٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ٧,٢٪ بموازنة العام المالى الحالي.