الأربعاء، 27 مايو 2020 - 05:46 م

ظاهرة استغلال الأزمات تفشت بسبب وباء كورونا، رغم التشديد والتحذير الحكومى، وهو ما لفت نظرى فى قصة توفير الكمامة الطبية الملزم بارتدائها المواطن عند تعامله مع آخرين أو مصالح حكومية. كان سعر الكمامة نصف جنيه، وكنت إذا دخلت مستشفى تجدها متاحة مجانا قبل أن تزور مريضا. اليوم اختفت من السوق، وظهرت شركات تبيعها بعشرين جنيها أو يزيد، كما ظهرت كمامات مصنوعة تحت بير السلم بما لا يتوافر لها السلامة، وكنت أفضل قبل فرض غرامة على عدم ارتدائها توفيرها أولا كما تقول رسالة القارئة العزيزة داليا حمدى تعليقا على مقالى "كمامة لكل مواطن". تقول: للأسف الكمامة ليست متوافرة فى كل الصيدليات مع أن المفترض أنها سلعة مطلوبة دائما للأطباء، والأغلب ليست بالجودة المطلوبة".
أما رسالة الدكتور يسرى الهوارى المتخصص فى أمراض الدم فيقول إن التعايش مع الجائحة يلزم توفير الكمامات المطابقة للمواصفات، بأسعار التكلفة أو المدعمة. مع التزام الجهات التى تتعامل مع الجمهور كالبنوك والشهر العقارى والمرور وكافة المصالح بتوفير الكمامات للجمهور ضمانا لدقة التطبيق وتفاديا لسلبيات سلوكية تصدر من البعض جهلا أو تحايلا. أى لابد من وضع هذه الاعتبارات قبل الحديث عن العقوبات والغرامات وخلافه، أما بالنسبة للأطقم الطبية فالموضوع باختصار يلزم صدور قرارات واضحة وصريحة وقابلة للتطبيق الفورى يشعر معها الطبيب بالإطمئنان على نفسه وذويه حتى يكون التركيز فى حسن الأداء والعطاء غير المنكور للأطباء. ويلزم فى هذه القرارات وجوب إجراء المسحة الطبية لجميع الأطقم الطبية العاملين، وكذا وجوب اعتبار الحالات الإيجابية إصابات عمل، ومعاملة الوفيات معاملة شهداء الشرطة والجيش حيث إنه خط الدفاع الأول فى مواجهة الوباء لحماية الثروة البشرية.
قضية الكمامات ليست هينة ويجب الاهتمام بها فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. خاصة وقد انتشرت ظواهر غريبة أمام الأعين من دون تحرك فعلى من الأجهزة المسئولة. وللحديث بقية بإذن الله.
دعاء: ﺭﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻭﺍﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ.