الخميس، 28 مايو 2020 - 09:07 م

قبل عامٍ من الآن، كان الصراع في أوجه في مثل هذه الأيام بين حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان من جهة، وأكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على من ينتزع سيادة بلدية اسطنبول، كبرى المدن التركية.

حزب العدالة والتنمية خاض معركة حياة أو موت من أجل الاحتفاظ بمنصب رئاسة البلدية التي ظلت تحت إمرة الأحزاب الإسلامية لنحو ربع قرن، كما أنها معقل حزب العدالة والتنمية، ولم يسبق للحزب منذ تأسيسه عام 2001 أن خسر رئاسة هذه البلدية.

لكن هذا حدث في الانتخابات البلدية التي جرت نهاية مارس 2019، حينما هزم إمام أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، الذي كان مرشح حزب العدالة والتنمية، بهامشٍ بسيطٍ من الأصوات.

تأكيد الانتصار

الأمر لم ينتهِ بعد، فلم يسلم حزب العدالة والتنمية بسهولةٍ بأول هزيمة له في معقله، ما يمثل ضربة موجعة للحزب، فطعن على شرعية انتخابات رئاسة البلدين، لتؤتي الطعون أُكلها ويتم إعادة الانتخابات في 23 يونيو 2019.

إعادة الانتخابات لم تغير من الواقع شيئًا بل على العكس منحت إمام أوغلو فوزًا صريحًا بفارق أصوات تخطى الستمائة ألف صوتٍ، بعدما كان فائزًا بفارق نحو 25 ألف صوت فقط، ليتكبد حزب أردوغان خسارة أشد وقعًا من تلك التي كانت في مارس، مما جعل الحزب الحاكم يتصدع، وحدث انشقاقات كثيرة، على رأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد إمام أوغلو، وعلي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية.

ومن هنا بدأ نجم إمام أوغلو يسطع، وبدأ كثيرٌ من أعضاء حزب الشعب الجمهوري يعدونه كي يلعب دور البطولة في انتخابات الرئاسة التركية المقبلة عام 2023، من أجل حرمان أردوغان من ولايته الأخيرة في حكم تركيا.

صراع مبكر

تلك الأمور يعيها الرئيس التركي جيدًا وبدأت تثير مخاوفه، وبدأ يشعل حرب المواجهة لها مبكرًا، فحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز الإخبارية"، فقد أوعز الرئيس التركي بفتح 27 تحقيًقا دفعة واحدة بحق إمام أوغلو بتهم الفساد المالي، إبان توليه إدارة بلدية أحد الأحياء في اسطنبول قبل سنوات.

وأشار "سكاي نيوز" إلى أن هذا الاتهام الذي يلاحق بالأساس أنصار أردوغان الذين كانوا يمسكون بملف البلدية، وسلموها مدينة بنحو 14 مليار ليرة تركية أي ما يعادل ملياري دولار.  

وفي الجهة المقابلة، يدرك إمام أوغلو بحجم ما يُحاك ضده، فأعاد الكرة وتقدم بدعوى جنائية أمام المدعي العام التركي ضد وزير الداخلية سليمان صويلو، متهمًا إياه وحكومته التي يرأسها أردوغان باستخدام وثيقة مزورة لإدانته بالفساد، بهدف محاصرته بالتحقيقات من أجل إفشاله في رئاسته للبلدية.

ويبدو أن أردوغان اختار طريق بداية الصراع مبكرًا مع إمام أوغلو تحسبًا للمنافسة المحتملة في انتخابات الرئاسة التركية بعد ثلاث سنوات، خشية أن ينجح إمام أوغلو في تحقيق ما عجز عنه محرم إينجه (مرشح رئاسي سابق عن حزب الشعب الجمهوري) في انتخابات الرئاسة التركية 2018.