السبت، 30 مايو 2020 - 07:04 م

من الطبيعى ان يثير اعجابى حماس د.نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة فى تبنيها لكل توجه خلاق.. يستهدف تشجيع وتحفيز الصناعة. هذا السلوك ان دل على شئ فإنه يدل على توفيق وحسن اختيار القيادة السياسية لها لشغل هذا المنصب المهم لمسيرة مصر التنموية.
ليس خافيا ان هذا الاختيار لم يأت اعتباطا وانما تم على اساس انه كان هناك متابعة لسابق  اجتهادها وجهودها. جرى ذلك إبان توليها مسئولية جهاز تمويل وتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة. ان ما حققته من إنجاز ملحوظ فى هذه المهمة.. كان رصيدا لاسناد منصب وزارة الصناعة والتجارة لها.
لاجدال ان هذا الاختيار يضاف إلى مبررات اختيارها لهذا المنصب.. استحواذها على ثقة المنتمين لقطاع الاعمال الصناعى. جاء ذلك اقتناعا بإخلاصها ورغبتها فى تقديم الدعم والتسهيلات. هذه الثقة المدعومة بالتفاؤل.. جعلتهم متحمسين للانطلاق بسفينة التصنيع بما يحقق آمال وتطلعات الشعب وقيادته السياسية.
فى هذا الاطار وتجسيدا لمصداقيتها واخلاصها.. تمكنت من اقناع المسئولين المعنيين فى الدولة بمساندة خططها وسياساتها. تمثل ذلك فى اعلان رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولى عن الاتجاه الفاعل للحكومة.. نحو توفير كل متطلبات الدعم لمشروعات التصنيع.
ارتباطا وفى هذا الاطار اتخذت د. نيفين..  بحكم شغلها فى نفس الوقت الرئاسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.. قرارا فى غاية الاهمية للنمو الصناعى. هذا القرار تضمن رفع تمويل أى مشروع صناعى واعد. إلى عشرة ملايين جنيه. هذه الخطوة التى تتسم بالايجابية تشير إلى الفهم الصحيح.. لمتطلبات النهضة الصناعية المأمولة.
كما هو معروف فان قضية التمويل بتسهيلات وقروض ميسرة تعد مشكلة عويصة تواجه اى مستثمر صناعى يملك مؤهلات النجاح. ليس خافيا ان ذلك يرجع إلى التعقيدات والقيود والشروط التى تفرضها البنوك. يأتى ذلك رغم تكدس الاموال بها دون استثمار وهو ما جعلها بالفوائد المستحقة لأصحابها.. تمثل عبئا على هذه البنوك.
شكرا د. نيفين وربنا يجازيكى خيرا ويوفقك.