الأحد، 31 مايو 2020 - 01:04 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في قضية اتهام ١٤ محال من بينهم معلمين وأخصائيين اجتماعيين ، وبعض العاملين السابقين بإحدي الوحدات المحلية بأسيوط ، لاتهامهم بمخالفة المعلمين للقوانين بتقديمهم إقرار بعدم جمعهم بين دراستين بالمخالفة للحقيقة ، وعدم عملهم بأي مصلحة حكومية ، وساعدهم باقي المحالين في ذلك .   

وتضمن الحكم مجازاة معلمة ، وأخصائيين اجتماعيين بإحدي المدارس بمحافظة أسيوط بخصم أجر ٢٠ يومًا من راتب كلًا منهما ، كما عاقبت رئيس قسم النظافة سابقًا بمركز ديروط ، سكرتير عام سابق بالوحدة المحلية ، ومدير سابق بإدارة المخازن بالمركز بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر الوظيفي .

كما تضمن الحكم خصم ٥ أيام من راتب كل من "ص.م" مدير قطاع النظافة بالمركز ، ٤ معلمين بمدارس إعدادية مختلفة بأسيوط ، كاتب بمدرسة .

وقضت المحكمة ببراءة مسئول خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط من التهم المنسوبة له ، وهى مهره بخاتم شعار الجمهورية علي إقرار المحالة الأولي بعدم عملها بأي جهة حكومية ، وثبت للمحكمة برأته ، وانقضت الدعوى التأديبية لرئيس قسم الإعارات سابقًا بالإدارة التعليمة بالوفاة .      

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والثالثة ، خالفوا القواعد المنظمة للعمل خلال عانى ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ بدائرة عملهم ، بأن حصلوا علي شهادة الدبلومة التربوية عام ٢٠١٢ /٢٠١٣ في عام واحد مخالفين اللائحة الداخلية لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا ، وقدموا إقرارين علي أنفسهم للجنة بعد جمعهم بين دراستين ، وعدم عملهم بأي جهة أو مصلحة حكومية بالمخالفة للقانون والتعليمات .

كما نسبت لهم انقطاعهم هن العمل لأيام متعددة دون مبرر قانونى .

فيما نسبت للمحال من الرابع حتى ١٤ خروجهم علي مقتضي العمل الوظيفي ، بأن وقعوا شهود ا علي الإقرار المقدم من المحالين المذكورين بعدم جمعهم بين دراستين وعدم عملهم بأى مصلحة حكومية علي خلاف الحقيقة .