الأحد، 07 يونيو 2020 - 11:02 ص

قدم النائب عبد الحميد كمال طلب الى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باستدعاء وزير التنمية المحلية بسبب قراره الأخير بوقف التراخيص والأضرار التي وقعت على 32 مهنة وزيادة اعداد البطالة .

أضاف النائب " استنادا وإعمالا لنص المادة (134) من الدستور والمادة ( 197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه طلب احاطة عاجلة الي السيد وزير الادارة المحلية حول مخاطر القرار 118 لسنة 2020 .

وتابع النائب " فوجئنا بالقرار رقم " 118 " لسنة 2020 بتكليف السادة المحافظين بوقف اصدار التراخيص بإقامة اعمال البناء او توسيعها او تعليها او تعديلها للمباني الخاص به .. مع ايقاف استكمال اعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها.

وأضاف النائب " لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية لجراجات بالمحافظات والمدن الكبري وذلك لمدة 6 اشهر ابتداء مايو 2020 للأسف الشديد أن هذا القرار لا يحقق ما طالبت به القيادة السياسية للأسباب الاتية حيث أن القرار سوف تكون له اثار سلبية منها القرار لم يراعي الاوضاع الاجتماعية للعاملين فى اعمال البناء والتشييد من " عمال ومهندسين وفنيين " لأكثر من 32 مهنة منها " حديد التسليح – نجار مسلح – البنائين – المحارة – نجارة العمارة – الباب الشباك – السباكة – اعمال الكهرباء – الدهانات – الصرف الصحي – حمالين من عمالة السيراميك – الادوات الصحية – اعمال الترميم – عمال الطرطشة – مؤجري عدد البناء– النقاشين – سائقين – عمال عادية"، بالإضافة الى هذا القرار "يساعد على زيادة عدد البطالة فى زمن الكورونا بالتأثيرات السلبية على مصانع " الاسمنت – حديد التسليح – صناعة الطوب – البراميل – البلاط – الدهانات ... " المشاكل التى تواجه تجار وبائعي الحدايد والبويات واكسسوارات التعمير .

تابع النائب " القرار يضرب المراكز القانونية للتراخيص المسلحة القانونية الصادرة من الادارات الهندسية بالمحافظات وما هي مبررات القرار الوزاري والقرار الوزاري لابعاد المزورين ولكن يعاقب الجميع ويحمل القرار اي مشكلة سواء فى حركة التعمير والبناء او مواجهة الفساد واسترداد حق الدولة .

وأختتم النائب " برجاء توجيه طلب الاحاطة العاجل عن الموضوع لأهميته اعمالاً للدستور والقانون ولائحة المجلس مع أحالة الموضوع إلي لجنة الادارة المحلية من أجل المناقشة للصالح العام واسترداد حق الدولة .