الأحد، 07 يونيو 2020 - 07:23 م

نفس المشهد اليمنى وان اختلفت التفاصيل، حيث يتأكد يوما بعد يوم، توافر إرادة سياسية من المملكة العربية السعودية، لوضع حد للمأساة اليمنية، المستمرة منذ سبتمبر ٢٠١٤،عندما أجهضت جماعة الحوثى مسيرة الاستقرار فى هذا البلد، باقتحام العاصمة صنعاء، استهدافا للحكومة الشرعية، وطاردت الرئيس عبدربه منصور هادى وحاولت فرض سيطرتها على كل التراب اليمني.

ففى ابريل الماضي، طرحت السعودية مبادرة لوقف كامل لإطلاق النار بشكل كامل لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، والهدف كما أعلنت يومها تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة، للسير فى العملية السياسية والجمع بين الحكومة الشرعية، جماعة الحوثي، لم تلتزم منذ الساعات الأولى بوقف إطلاق النار، وتم حصر ٢٤١ خرقا خلال يومين فقط، وشملت أعمالا عدائية عسكرية متنوعة، وخلال الأيام الماضية خطت السعودية خطوة إلى الأمام، عندما دعت مع الأمم المتحدة إلى مؤتمر افتراضي للدول المانحة لليمن، وكانت المشاركة فيه كبيرة وصلت إلى ما يزيد عن ١٢٦ جهة منها ٦٦ دولة، ومنظمات اممية وحكومية ومؤسسات إغاثية وجهات تمويل،وكان الهدف جمع حوالى ٢،٤ مليار دولار، لمساعدة الهيئات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن، ودعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية الرامية لتحسين الوضع الإنسانى الذى تفاقم مع انتشار فيروس كورونا وانهيار النظام الصحى فى اليمن، فماذا كان رد الحوثى ؟ استبق المؤتمر الذى دعت إليه الرياض، بمحاولة استهداف الأجواء المملكة بطائرتين مسيرتين تم اعتراضهما، كما انها شنت هجوما إعلاميا واسعا على نتائجه، وهى من اعتادت سرقة المعونات الدولية المقدمة لليمن فى المناطق التى ترزح تحت سيطرتها فى الشمال، أو على الأقل عرقلة توصيلها إلى مستحقيها.

نتائج المؤتمر مهمة، فقد استطاع جمع تعهدات من الدول المشاركة بتقديم ١،٣٥ مليار دولار، لتغطية احتياجات اليمن حتى نهاية هذا العام، صحيح انه لا يغطى المبلغ المطلوب، ويصل إلى ٢،٤ مليار، ولكن الأمر مفهوم، نظرا للآثار السلبية وتداعيات مواجهة فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية بدون استثناء، ولكن نقطة الضوء البارزة، ان السعودية كانت فى المرتبة الأولي،حيث تعهدت بتوفير نصف مليار دولار، وبعدها جاءت تعهدات دول الاتحاد الأوربى وغيرها، المبلغ يضاف إلى حوالى ١٧ مليار دولار قدمتها السعودية إلى اليمن، من خلال مشروع إغاثى متكامل للبناء والتنمية وإعادة البناء طوال السنوات الست الماضية.

ما سبق مهم،ولكنه يمثل جانبا من الأزمة اليمنية، التى تحتاج إلى تحرك دولى ضاغط على جماعة الحوثي، للقبول بالمقترحات المحدثة من بعثة الأمم المتحدة فى اليمن، خاصة أنها تلقى موافقة ودعمًا من السعودية والتحالف، وتتضمن اتفاقا حول وقف إطلاق النار يشمل جميع أنحاء اليمن،وهى وفقا لوصف المبعوث الأممى متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكل طرف إلى أقصى حد ممكن، كما انها واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن العنف، ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام، وتتضمن الاستئناف العاجل للعملية السياسية، واجراءات اقتصادية وانسانية لتخفيف معاناة اليمنين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم القدرة على مواجهة كورونا،

هذا هو المطلوب للخروج باليمن من اكبر مأساة إنسانية، فمن يتصدى للمهمة وينجح جماعة الحوثى فى العودة إلى مائدة التفاوض؟