الأحد، 07 يونيو 2020 - 07:57 م

الهدف الأساسى من «إعلان القاهرة» المتضمن للمبادرة الليبية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المؤتمر الصحفى بالغ الأهمية الذى عقده أول أمس بالمشاركة مع رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى الليبيين،...، هو إنهاء معاناة الشعب الليبى الشقيق وعودة الاستقرار إلى ربوع الدولة الليبية، وإنهاء حالة الاحتراب القائمة هناك، بالتوصل إلى حل سياسى تتوافق عليه كل مكونات وأطياف الشعب الليبى.
ولتحقيق هذا الهدف كان الرئيس مباشراً وواضحاً فى تأكيده، على أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار فى ليبيا، دون ايجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية الليبية، كى تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبى، بما يتيح لها توزيعاً عادلاً وشفافاً للثروات الليبية، وتمنع تسربها إلى من يستخدمها ضد الشعب والدولة الليبية .
ومن أجل ذلك نصت المبادرة فى بنودها على التأكيد على وحدة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام قرارات مجلس الأمن والمبادرات الدولية، والتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار، اعتباراً من «اليوم» الثامن من يونيو 2020.
كما نصت على استكمال مسار اللجنة العسكرية «5+5» لإنجاح المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع ضرورة التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة من الأراضى الليبية، وتفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، ليتمكن الجيش الليبى من الاضطلاع بمسئولياته ومهامه العسكرية والأمنية فى البلاد، وقيامه بمكافحة الإرهاب وتأكيد دوره لحماية السيادة البرية والبحرية والجوية .
وتهدف المبادرة كذلك لضمان تمثيل عادل لجميع الأقاليم الليبية الثلاثة فى مجلس رئاسى منتخب تحت إشراف الأمم المتحدة، واعتماد إعلان دستورى ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها،...، وأن يتم دعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق، وجميع الأطراف الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف فى تاريخ لاحق، لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى .
وفى هذا الإطار نستطيع القول بأن مصر قامت وتقوم بدورها القومى، فى الحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة، وبقى أن تقوم بقية الأطراف بدورها.. فهل تفعل ذلك ؟!
سؤال لن تتأخر الإجابة عليه كثيراً .