الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


6 سنوات من حكم الرئيس| الجنيه المصري يستعيد عافيته أمام الدولار الأمريكي.. ويصعد 167 قرشا

شيماء مصطفى

الأحد، 07 يونيو 2020 - 09:48 م

 

على مدار 6 أعوام كاملة منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، شهد سعر صرف الجنيه المصري  العديد من التغييرات ما بين التذبذب والاستقرار والصعود والهبوط، أمام العملة الأمريكية الدولار، واسترد الجنيه المصري نحو 214 قرشا من قيمته أمام الدولار خلال هذه الفترة وذلك قبل أن يتراجع الجنيه بقيمة بلغت 47 قرشا أمام الدولار الأمريكي من جديد منذ بداية الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي وحتى اليوم، كنتيجة سلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصبح مجموع ما استرده الجنيه المصري من قيمته نحو 167 قرشا.

 

وشهد سعر الجنيه المصري، تحسنا ملحوظا في بداية العام الجاري وحتى منتصف شهر مايو الماضي، واسترد الجنيه المصري، ما يتراوح بين 34 و35 قرشا من قيمته أمام الدولار الأمريكي، خلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف في بداية تعاملات العام الجاري، وحتى الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي، قبل أن يهبط مجددا نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا. 

 

«بوابة أخبار اليوم» ترصد تطور سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الستة الماضية منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، وكيف تم القضاء على السوق السوداء للدولار.

 

صعود جنوني للدولار.. 

 

تراجعت قيمة الجنيه خلال عامي 2014 و2015 بنسبة   تصل لـ 26.6% أمام الدولار الأمريكي، ووفقا للأسعار الرسمية فإن الجنيه المصري فقد نحو 165 قرشًا من قيمته خلال نفس الفترة.

 

وفي بداية 2015 اتخذ البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز وقتها، قرارًا بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، ليرتفع سعر الدولار من 7.15 جنيهًا فى 2014 إلى 7.55 جنيهًا فى يناير 2015، ثم قام البنك المركزي فى يونيو 2015، بتخفيض أخر للجنيه أمام الدولار ليصل سعر الدولار بالبنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 803 قروش، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك بلغ 793 قرشًا، وقام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية في نوفمبر 2015 عند 7.73 جنيهًا ليصل عند بيعه للجمهور لـ 7.83 جنيهاً.

 

تدهور سريع للجنيه المصري

 

وخلال عام 2016، تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملة الأمريكية خاصة مع استفحال السوق السوداء للدولار وتخطي سعر الدولار حاجز ال20 جنيه أمام الجنيه.

 

وبدأت الإصلاحات الهيكلية بقرار البنك المركزي في 14 مارس 2016 بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بقيمة 112 قرشًا، وصاحبه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ للحد من آثار تخفيض قيمة الجنيه التضخمية، ولكن ذلك لم يكن كافيا، وواصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك بـ 8.85 جنيه، وبلغ التضخم 13.5%، لأن هذا القرار كان يجب أن تصاحبه مجموعة أخرى من الإجراءات وهو ما لم يتم؛ مما أدى لتفاقم الأوضاع ولم يكبح زمام الدولار ، لذلك تم التشاور مع عدة جهات في الدولة لتنفيذ برنامج متكامل لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادي.

 

وفي 3 نوفمبر 2016، اتخذ البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، القرار الأجرأ بدعم من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو القرار التاريخي الخاص بتحرير سعر الجنيه المصري تحريرا كاملاً أمام العملات الأجنبية للمرة الأولى في تاريخ مصر.

 

واستهدف البنك المركزي، من تحرير سعر الصرف كإجراء إصلاحي؛ معالجة التشوهات الموجودة في سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات في الاحتياطي الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية والذي ظهر واضحًا في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2017 ليسجل 36.5 مليار دولار وهي مستويات ديسمبر 2010، بخلاف ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في البنوك بقيمة بلغت 10 مليار دولار، بجانب توفير نحو 56 مليار دولار من فاتورة الواردات، وتحقيق 13.7 مليار دولار فائضًا في ميزان المدفوعات.

 

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بعدما قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تحرير سعر صرف الجنيه بقيمة بلغت نحو 4.67 جنيها، حيث كان يباع في البنوك بـ 8.83 جنيه، ليرتفع سعره في نفس يوم التحرير إلي 13.5 جنيها، بنسبة زيادة بلغت 41.2%.

 

وواصل سعر صرف الدولار رحلة ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 18.16 بنهاية شهر التعويم، رغم موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، طبقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.

 

ورغم قيام البنوك الوطنية، بإصدار شهادات إدخارية بعائد يصل لـ20% لمدة عام وشهادات بعائد إدخاري 16% لمدة 3 سنوات، في نفس يوم تحرير سعر صرف الجنيه، وقيام صندوق النقد الدولي، بتحويل الشريحة الأولى من قرض مصر، في صباح اليوم التالي لتحرير سعر الصرف، إلا أن سعر صرف الدولار واصل صعوده أمام الجنيه المصري، خلال أيام من قرار «تعويم الجنيه» ليبلغ أعلى معدل في تاريخه وهو 19.52 جنيها.

 

بداية جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي..

 

قبل أن يختتم عام 2016، كان سعر الدولار في طريقه للهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري، ليسجل نحو 18.82 جنيها أمام الجنيه المصري.

 

وشهد بداية عام 2017، زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في خزائن البنك المركزي المصري، وارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر واحد فقط عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلا أن سعر صرف الدولار، عاود الارتفاع من جديد أمام الجنيه المصري، ليصل إلي 18.89 جنيها في شهر يناير.

 

ومع مطلع شهر فبراير 2017، بدأ سعر صرف الدولار التراجع من جديد، ليسجل أقل معدل له منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ليصل إلي 15.83 جنيها، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار، وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنك المركزي بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار قيمة بيع السندات الدولية التي طرحتها مصر، في الأسواق العالمية.

 

ثم ما لبث أن ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مرة أخرى، ليسجل 18.13 جنيها، نتيجة زيادة حجم الاستيراد للسلع الرمضانية خلال شهري مارس وأبريل، إلي أن استقر خلال شهري مايو ويونيو عند 18.1 جنيهًا.

 

وبدأ سعر صرف الدولار رحلة انخفاضه عن حاجز الـ18 جنيهًا، مع مطلع شهر يوليو ليستقر عند 17.87 جنيهًا، ثم تباين سعر صرف الدولار خلال الأشهر الخمسة المتبقية من عام 2017، ليتأرجح سعره بين 17.60 جنيهًا، و 17.70 جنيهًا، و17.75 جنيهًا، ليختتم عام 2017 مستقر عند سعر 17.69 جنيهًا.

 

وخلال عام 2018، شهد سعر صرف الدولار، حالة من التباين أمام الجنيه المصري، ما بين التراجع والانخفاض ولكن بقيم طفيفة تراوحت بين 5 إلي 15 قرشًا.

 

عام الخير.. الجنيه يرتفع 179 قرشا أمام الدولار..

 

كان 2019، عام الخير على الجنيه المصري، الذي واصل طريقه للصعود أمام الدولار الأمريكي، إذ بدأ في استعادة عافيته أمام العملة الأمريكية، وارتفعت قيمته بنحو 179 قرشًا، منذ بداية تعاملات العام الجاري، وحتى اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019.

 

ويتحرك سعر العملة حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية يوم 2 يناير 2019، نحو 17.78 جنيه للشراء، ويسجل اليوم 15.99 جنيه للشراء.

 

وزادت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال شهور العام الماضي، نتيجة عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، بالإضافة لرفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين، خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.

 

وارتفعت قيمة الجنيه المصري، بنحو 179 قرشًا أمام الدولار الأمريكي، خلال 2019، وتراجع سعر الدولار الأمريكي لأقل من الـ16 جنيها في البنوك خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2019، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

 

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، ثم تراجع بنهاية العام إلى 15.99 جنيه، و16.09 جنيه في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ونحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

 

وساهمت عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، في ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي.

 

كما أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.

 

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أعلن أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 200 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار في أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك بقيمة بلغت 15 مليار دولار، والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة