الإثنين، 08 يونيو 2020 - 01:32 م

عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعه الثاني و العشرين برئاسة أحمد الوصيف وبحضور رؤساء الغرف الخمس، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب الذي رحب بالدعوة للمشاركة في الإجتماع المذكور.

وأصدر المجلس بعد رفع الجلسة بيانا نص على أنه في إطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق السياحة والآثار  وما تم من مداولات حول القانون فإن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية يؤكد أنه يتابع عن كثب كافة المناقشات والتي إن اختلفت توجهاتها وآرائها إلا أنها جميعا تصب في بوتقة واحدة ألا وهي صالح صناعة السياحة. 

بالنسبة لمشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق موحد للسياحة والاثار  فقد تابع الاتحاد مناقشات المجتمع السياحي  مع العلم أن مشروع القانون لم يعرض علي مجلس ادارة الاتحاد او اي من مجالس ادارات الغرف الخمس وهو ما اكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار في جلسة مجلس النواب امس الاحد  واستندت الوزارة في هذا الي ان القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة  ومع تحفظ الوزارة علي تلك النقطة حتي وان كانت سليمة قانونا الا ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.

واكد احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ان الاجتماع البرلماني المشترك امس الاحد بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون .

 وأضاف ان الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من  وزير السياحة والاثار والسادة رؤساء و اعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة  كما جاء كاشفا لعدة امور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون .

 وقال الوصيف انه من الامور التي اتضحت ان القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو امر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة و الآثار. اما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فانها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.

وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي اكد الوزير انها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشاة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة " ٥ الاف جنيها كحد ادني الي مليون حد اقصي" لتصبح " الفي جنيه حد ادني ونصف مليون حد اقصي " موضحا ان الاضافة المهمة في تلك النقطة ان تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية .. كما نص القانون علي ان الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون علي جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن ٥٠٪؜ من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الاموال للانفاق علي التنشيط السياحي خاصة معانحسار موارد صندوق السياحة الحالي.
وفيما يخص احقية الصندوق في انشاء شركات .. اكد الوصيف ان الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في اخري .. واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون ان تلك الشركات المنصوص على امكانية انشائها لا يتعارض نشاطها مع اغراض الصندوق و هو تنمية و تنشيط و ترويج السياحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية و أنه لن يتم انشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.

وقال الوصيف انه رغم ضيق الوقت لاصدار القانون فان الوزير واللجان البرلمانية وافقت علي الفور علي اتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع اية مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة و ان مجالس ادارات الغرف قد بدات علي الفور في مناقشة
تلك المواد لرفع اي مقترح في الموعد المحدد.

واكد الوصيف أن مشروع القانون صندوق السياحة والآثار يهدف الي دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وشدد علي ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب
القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.