الإثنين، 08 يونيو 2020 - 02:04 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى رفض طلب وزارة الشباب والرياضة إلزام محافظة الأقصر بتسليمها حمام السباحة الأوليمبي الجديد، لان الأرض الذي بني عليها حمام السباحة نُقلت للمحافظة بموجب عقد هبة ، فضلًا عم تبعية الحمام لمحافظة الاقصر مالياً وإدارياً.

وأكدت الفتوى ، أن ملكية الأرض المقام عليها حمام السباحة الأوليمبى الجديد آلت إلى محافظة الأقصر بموجب عقد هبة عام ٢٠١١ ، ومقام علي مساحة  فدان و4 قيراط و 14 سهماً، بحوض أبو عوض نمرة (5) ، دون المبانى المقامة عليها- لكون هذه المبانى أقيمت من المال الخاص للموهوب له.

وأضافت، أن الحمام يُعتبر وحدة من الواحدات الإدارية التى تتبع محافظة الأقصر ماليًّا وإداريًّا، وأن تبعيته لمديرية الشباب والرياضة تقتصر على الناحية الفنية والرياضية فقط،  وبذلك تكون المحافظة  هى الجهة صاحبة الولاية على هذا الحمام ، والمختصة بإدارته واستغلاله وحدها دون أن تتعرض لها أو تزاحمها فى ذلك أى جهة أخرى، ولا يحدها فى ذلك سوى ما ورد فى لائحة تشغيل الحمام من التزامات على عاتق المحافظة تجاه الوزارة.

وأشارت الفتوي ، إلي أن المستندات خلت مما يفيد قيام وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإنشاء الحمام محل النزاع الماثل على النحو الذى يخول المطالبة بتسلمه والإشراف عليه، كما تقاعست الوزارة والمديرية عن تقديم ما يثبت خلاف ما تقدم،  رغم التنبيه عليهما بأنه حال امتناعهما عن الرد على موضوع النزاع سيُعد ذلك بمثابة تسليمٍ منهما بطلبات المحافظة .

ومن ثم يكون طلبهما بإلزام المحافظة بتسليم هذا الحمام إليهما غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.