الإثنين، 08 يونيو 2020 - 07:25 م

لاشئ يمكن أن يعلو على سيادة القانون فى أى بلد. إنه السياج القوى الذى يصون ويكفل الحمابة للمواطن وحقوقه ولايسمح بالعدوان عليها. يأتى ذلك باعتبار أن تطبيق القوانين بالحزم.. هو الوسيلة لاستقرار المجتمع وبالتالى الوطن.
 حتى يلتزم جميع أفراد المجتمع بهذه القوانين.. فإن على الدولة التى تضطلع بتنفيذ ما تتضمنه هذه القوانين.. أن تعمل فى نفس الوقت على إزالة الأسباب التى تدفع البعض.. إلى الإخلال بها.
حول هذه القضية فإن دعمنا بلا حدود.. لما تتخده الأجهزة المعنية تفعيلا لتعليمات الرئيس السيسى بالتصدى لأى مساس بهيبة الدولة. هذه الهيبة تتجسد بداية بشكل أساسى بكل القوانين ومنها قانون البناء.
 إن ذلك يحتم عدم مخالفة أى من تلك القوانين المعمول بها.. اتصالا.. فإن الخروج عليها يعنى دعوة للفساد والفوضى وبالتالى عدم استقرار المجتمع.
 فى هذا الإطار تعاظمت وتواصلت فى المحافظات حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة المنهوبة. لا جدال أن هذا الحراك يلقى كل المساندة والتأييد. حول هذا الشأن فإن على الدولة وحتى تتكامل جهودها.. العمل على إزالة المبررات والأسباب التى تدفع إلى ارتكاب جرائم العدوان على نصوص قانون البناء.
 إن هذا الأمر يتطلب تفعيل نظم الأحوزة للمدن والقرى. يضاف إلى ذلك إعداد وتجهيز مساحات أراضى بالظهير الصحراوى المتوافر فى معظم المحافظات. الهدف من وراء ذلك سد احتياجات المواطنين للبناء لاقامة ذويهم. من المؤكد أن نجاح الدولة فى تحقيق هذا المطلب سوف يكون كافيا.. لقطع الطريق على عمليات التحايل للخروج على القوانين المنظمة للحياة.