الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 12:44 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.

وأجابت الإفتاء بأن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وتابعت: الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.