الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 11:42 ص

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستعمل خلال الساعات القادمة على الانتهاء من تقريرها النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021"، على أن يكون أمام الأمانة العامة، الأربعاء تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة الأسبوع القادم حسب ما أعلنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستستجيب لمطالبات بعض القطاعات فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021 رغم صعوبة الوضع الاقتصادى الراهن وما نتجت عنه أزمة كورونا ولكن هناك أولويات لا غنى عنها  لصالح المواطن وخدمته.

وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سيتم إدراج زيادات لكلا من قطاع التربية والتعليم والصحة ، وأيضا المستشفيات الجامعية، موضحا أن الاستجابة تأتى لتوفير مستلزمة وقاية فى الصحة ودراسة زيادة حافز الجودة لرياض الأطفال ليشمل الصف الثانى والثالث الابتدائي للمعلمين.

وأوضح أن اللجنة ستطلب فى تقريرها التوسع فى تشكيل لجان تقصى حقائق لتحجيم مناقذ الفساد والتى تهدر أموال بالمليارات على الموازنة.

ولفت إلى أن لجنة تقصى حقائق القمح والتى شكلها البرلمان فى بادىء انعقاده وفرت للموازنة العامة 15 مليار جنية سنويا وهو ما يعنى أنه لابد من التدقيق فى هذا الأمر والبحث لما يمكن من توفير إيرادات أكثر لصالح الموازنة .

وأوضح أنه بجانب الاتجاه لتقليص النفقات والمصروفات فلابد من رؤية لدى كافة الوزارات فى تتبع أى منفذ يشتبة فى وجود فساد أو خسائر للأموال به، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة أخيرة خلال الأيام القادمة لدراسة كافة التوصيات التى ستدرجها بتقرير مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والتى تركز على تحجيم النفقات قدر الإمكان وتأجيل ما هو غير ضرورى وعاجل للعام القادم وذلك تواكبا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا .

وشدد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إلى أن الاتجاه لموازنة تقشفية هذا العام لا بديل عنه فى ظل توقعات بإيرادات قد تصل إلى الصفر فى عدد كبير من الضرائب بسبب كورونا 

وكانت وزارة المالية قد قررت الإبقاء على تقديرات الموازنة التى أُرسلت لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 التزاما بنصوص الدستور المصرى كما هى إلى حد كبير ودون تغيير لحين استشراف ووضوح الرؤية ثم القيام بإجراء التعديلات المطلوبة على بنود الموازنة المختلفة وبالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وأوضح البيان المالى أن توقيت إعداد مشروع موازنة العام المالی 2020/2021 قد تزامن بأحداث وظروف استثنانية تتمثل فى تفشی جانحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كافة الدول والاقتصاديات بشكل أصبح يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط على صحة المواطنين بل وعلى حياة ودخول الملايين من البشر من الذين يفقدون أعمالهم أو يتأثرون سلبيا بالأحداث الجارية، وتسعى الحكومة وبمساندة مجلس النواب وجميع الجهات الوطنية فى العمل الجاد لتخطى هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافى للقطاعات والفنات الأكثر احتياجا وبشكل يمكن إقتصادنا وبلدنا من التعافى السريع لاستكمال مسيرة التنمية.