الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 07:20 م

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء 10 يونيو، إن خطوة الضم الإسرائيلية لأراضٍ من دولة فلسطين يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، الذي عُقد اليوم الأربعاء، بطلب من دولة فلسطين.

وأضاف المالكي أن "لدينا كمنظمة من قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع هذه الخطوة التي إن تمت فستعمل على استدامة الصراع، والاستعمار الإسرائيلي، وستقطع أوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل عام 1967، وستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء التسوية التفاوضية، وستساهم في تلاشي حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وستضع المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، لتمرير مخططهم في ترويج روايتهم المزيفة، لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم".

وأردف قائلًا، "وستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن تحمد عقباه، وستزعزع الاستقرار وتقوض الأمن والسلام في الاقليم، وفي العالم".

وتابع قائلًا، "إن هذا الاجتماع يأتي في هذا الوقت الذي تمعن فيه الحكومة الإسرائيلية بجرائمها مدججة بأيديولوجيا عنصرية معادية لشعبنا العربي الفلسطيني، ومدعومة من الإدارة العنصرية الأمريكية الحالية، المعادية للقانون الدولي ومؤسساته، حيث تحاول سلطات الاحتلال ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق شعبنا غير القابلة بالتصرف، وعلى القانون الدولي وقواعده، وتخطط لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وغور الأردن وشمال البحر الميت، والمستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني كما فعلت مؤخرا باغتيال ابن القدس، الشهيد إياد الحلاق".

وأشار عميد الدبلوماسية الفلسطينية إلى أن الاحتلال يهدف إلى تهويد القدس، وهدم البيوت والمنشآت وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين ومصادرة الأرض والترحيل القسري، وذلك لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشريف، في انتهاكٍ صارخٍ لقواعد القانون الدولي وتحديدًا القانون الدولي الإنساني، ومخالفة مباشرة لقرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب".