حسني ميلاد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 11:00 م

- قطار «حياة كريمة» نجح في كل المحطات

- الرئيس ينتصر لأصحاب المعاشات

- «بلا مأوى» طوق النجاة للمشردين

- التاريخ يسجل حقوق ذوي الإعاقة في عهد السيسى

- «مودة».. مشروع قومي يحمى الأسر من التفكك

- «مكافحة الإدمان»: أنت أقوى من المخدرات

- «وعي».. لبناء القيم الإنسانية ودعم التنمية المستدامة

- «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية

- تنمية الطفولة المبكرة.. أمل المستقبل وركيزة المجتمع

«محاربة الفقر والعوز» رسالة وزارة التضامن التى حملتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، فخلال 6 سنوات فقط استطاعت الوزارة اجتياز الصعاب وتحقيق الأحلام لتظهر الانجازات على أرض الواقع، ويستظل ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ليحرر الرئيس المصريين من الفقر والعوز الذين ذاقوا مرارته سنواتً طوال.

وحاز ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة واصحاب المعاشات والاطفال بلا مأوى جانبا كبيرا من اهتمام الرئيس، لذلك تضاعف العمل فى الوزارة باعتبارها حائط الدفاع الأول عنهم، لتشهد تطورًا غير مسبوق فى الخدمات التى تقدمها ونفذت العديد من البرامج لمد شبكة الحماية الاجتماعية.

«الأخبار» ترصد خلال السطور التالية أهم وأبرز البرامج التى نفذتها الوزارة خلال الـ 6 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح ومن أهمها برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، وزيادة المعاشات، وتم إطلاق برامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى و«مودة» الذى يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية و«وعى» للتوعية و«مراكب النجاة» لحماية الشباب من خطر الهجرة، وكذلك رعاية ذوى الاعاقة، بالاضافة إلى الخدمات الاجتماعية التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى وصندوق مكافحة الادمان والتعاطى ومشروع «2 كفاية» لتنظيم الاسرة و«فرصة» لتوفير فرص عمل للاسر المستفيدة من تكافل.

 

 

القباج: 15 مليون مستفيد.. والصعيد صاحب النصيب الأكبر

 

لم ينس الرئيس عبد الفتاح السيسي، حق البسطاء والفقراء بعد وصوله إلى الحكم، فهم الذين خرجوا بالملايين وأعلنوا ثقتهم به فى ثورة 30 يونيو فى لحظة من أهم اللحظات الفارقة التى مرت بها مصر، ليظل الرئيس متذكرًا لتعهده بحمايتهم والحفاظ عليهم، ليطلق برنامج «تكافل وكرامة» ليكون بمثابة الحصن للفقراء لينسوا معناتهم التى مروا بها على مدار سنوات طوال ولم يجدوا حينها من يحنو عليهم إلا الرئيس السيسى.. ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذة وزارة التضامن منذ مارس 2015، همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية، ونجحت الوزارة فى تغطية جميع المحافظات الـ 27 متمثلة فى 5630 قرية وعزبة ونجع فى 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات، ووصل إجمالى المستفيدين من البرنامج نحو 3.6 مليون أسرة تضم ما يقارب 15 مليون مواطن.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه عند إطلاق البرنامج فى 2015 كان عدد الاسر المستفيدة من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد منها ٨٦% تكافل و١٤% كرامة وظلوا هكذا حتى نهاية عام 2017، وزادت مخصصات الدعم النقدى الذى يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعى من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه خلال الـ ٣ السنوات الثلاث الاولى بنسبة زيادة 236% حيث كان مصمما لتغطية ٥٠٠ ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى تم فتح الباب لجميع المحافظات وزاد عدد المستفيدين العام الحالى بنحو 411 ألف مستفيد.

وأضافت القباج: ٥٢٪من الدعم النقدى يوجه للفئات غير القادرة على العمل حيث يُوجّه ٢٧٪ من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و١٢.٥ ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪  للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ % للأيتام، مضيفة أن باقى نسبة الدعم النقدى وتبلغ ٤٨٪ توجه للفئات المتعثرة أو التى تعانى من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.. وأشارت القباج إلى أن الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطنى تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه فى عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩، ليصل إجمالى ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى مليار جنيه حتى الآن 44 مليار جنيه منهم حوالى 67% تم توجيهها لمحافظات الصعيد.. وأوضحت أن الوزارة لديها حاليًا قاعدة بيانات مقيد بها 8.1 مليون أسرة تضم أكثر من ٣١ مليون مواطن، مضيفة أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التى تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية مثل تظلمات تكافل وكرامة بسبب انتشار فيروس كورونا حتى لا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات، خصوصًا بعدما وصل عدد التظلمات ١٠٩ آلاف تظلم تم معالجة ٣٨٪ منهم وجار العمل على الانتهاء من الباقي.

وقالت القباج إن باقى التظلمات التى لم يتم نظرها ستستكمل عقب انتهاء فيروس كورونا، حيث إن الكثير منها يستلزم التحقق ميدانيًا وهو ما قد لا يتم بسبب الظروف التى نمر بها حاليًا، وأضافت أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقى الطلبات فى مكاتب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أن العمل بالتسجيل على الموقع الإلكترونى سيعود قريبا.

وتم ضخ مليار جنيه من وزارة التخطيط و200 مليون جنيه من وزارة الاوقاف، لبرنامج حياة كريمة للعمل فى 143 قرية من اصل 270 قرية هى الاكثر فقرا على مستوى الجمهورية تزيد نسبة الفقر فيها عن 70% وتبلغ نسبة الانجاز فيها 38% ومن المتوقع ان تنتهى المرحلة الاولى فى يونيو القادم وذلك بالاشتراك مع الجمعيات الاهلية بنسبة من 15 إلى 20% والجهات الشريكة مثل وزارة التنمية المحلية والاسكان والتخطيط.

 

«زيادة المعاشات»

أصحاب المعاشات من أكثر الفئات المستحقة التى ظلت سنوات طويلة تقدم العطاء دون أن يلتفت إليها أحد، فهم الجنود المجهولة الذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن ورفع اسم مصر عاليًا، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد ليعيد الحق إلى أصحابه مرة أخرى، من خلال إقرار العلاوات الخمس المستحقة منذ عام 2006 مرورًا بتصديقه على القانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير على العلاوت الخاصة وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2019، وحتى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، اتخذ الرئيس قراره بصرف فرق العلاوات الخمس لـ 2.4 مليون مواطن لم يستفيدوا من ضم فرق العلاوات على الاجر المتغير اعتبارا من اول يوليو 2006 لمدة 5 سنوات بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى وانهى مشكلة يبلغ عمرها 13 عاما.

واصدر الرئيس قرارا بصرف العلاوات الخمس التى لم تضم للاجر الاساسى وبأثر رجعى اعتبارا من اول يوليو القادم بتكلفة 35 مليار جنيه بخلاف قيمة الزيادة السنوية حيث اتخذ الرئيس ايضا قرارا بزيادة سنوية بقيمة 14% لأصحاب المعاشات تصرف فى أول يوليو المقبل مع فرق العلاوات بأثر رجعى.

وفى هذا الصدد قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إن المعاشات شهدت زيادة كبيرة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث كانت تقدر بـ 86 مليارا و500 مليون جنيه سنويًا عام 2013، زادت فى العام التالى 2014 إلى 1.3 مليار جنيه، ووصلت إلى 116 مليارا و800 مليون جنيه فى 2015، لتصبح 132 مليارا و800 مليون فى 2016، وتخطت الـ 153.5 مليار جنيه فى 2017، و175 مليارا و600 مليون فى 2018، حتى قفزت خلال 2019-2020 إلى 204 مليارات جنيه تقريبًا.

وأضافت أنه كذلك تحملت الخزانة العامة للدولة 35 مليار جنيه لتمويل قرار الرئيس بقانون الخاص بضم العلاوات التى كان قد حرم منها كل من خرج إلى المعاش اعتبارا من اول يوليو 2006، منها 28 مليارا لتمويل التقادم الخمسى والاثر الرجعى المقدر بخمس علاوات بالاضافة إلى 7 مليارات جنيه عن السنة المالية 2020-2021.

كذلك فلا يمكن أن ننسى القرار التاريخى للرئيس السيسى بفض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى الذى بدونه ما كان يمكن للقانون أن يحقق أى نجاحات أو يفى بالتزامات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وفى هذا الصدد أكد عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات، أن هذا القانون أعطى للتأمينات الحق فى استرداد مبلغ حوالى 900 مليار جنيه على 50 سنة بقسط سنوى 160،5مليار جنيه بزيادة مركبة سنويا تعادل 5.7 % وتم حل المشاكل المتعلقة بين الجهات الثلاث بشكل جذرى.

وتستعرض «الأخبار» فى السطور التالية قرارات الرئيس السيسى لزيادة المعاشات والنسب التى تم زيادتها والتكلفة السنوية، والتى كانت نسبة الزيادة فى أول يناير 2014 تقدر بـ 10% بتكلفة 8،5 مليار جنيه بحد أدنى 50 جنيها وفى أول يوليو من نفس العام تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 8 مليارات بدون حد أدنى أو أقصى ولا يقل المعاش عن 450 جنيها وفى أول يوليو 2015تم إقرار علاوة بنسبة 10% بتكلفة 10،7 مليار وفى أول يوليو 2016 تم إقرار زيادة بنسبة 10% بتكلفة 13،7مليار جنيه وبحد أدنى 125 وحد أقصى 323جنيها وحد أدنى للمعاشات 500 جنيه، وفى أول يوليو 2017 كانت الزيادة 15% بتكلفة 21.4 مليار وحد أدنى 150جنيها وحد أقصى 551 جنيها.

وأما فى أول يوليو 2018 كانت الزيادة بنسبة 15% بتكلفة 24،2 مليار جنيه بحد أدنى 150 وحد أقصى 625،5جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750جنيها، واخيرا فى يوليو 2019 تم إقرار زيادة 15%بتكلفة 28.1 مليار وحد أدنى 150 واقصى 832،5 جنيه وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

 

 

«بلا مأوى» طوق النجاة للمشردين

 

«أطفال الشوارع» و«المشردين» كانت كالقنابل الموقوتة التى تهدد بالانفجار فى أى لحظة، ولم يهتم بهم أحد لسنوات طوال، حتى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق البرنامج القومى لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى عام 2017 بالشراكة بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر بتمويل قدره 164 مليون جنيه، الذى يعمل على توفير الحياة الكريمة لهم ودمجهم بالمجتمع والتعديل من سلوكهم وإلحاق الأطفال منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيلية لهم وتعليمهم حرفا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية.

وكانت بداية البرنامج على مستوى 10 محافظات وتم التوسع فى ثلاث محافظات جديدة وهى الفيوم وبورسعيد والغربية ليصبح الاجمالى 13 محافظة تضم النسب الاعلى من الابناء بلا مأوى.

وأوضح حسنى يوسف مديرالبرنامج أن تدشين د.نيفين القباج وزيرة التضامن للبرنامج مؤخرا وقيادتها حملة انقاذ المشردين بلا مأوى من الاطفال وكبار السن فى الشارع كان له أثر كبير فى نفوس أعضاء الفريق حيث رفع من معنوياتهم، وكذلك كان له اثر طيب بين المشردين الذين لم يصدقوا أن الوزيرة تلتقيهم على فراشهم بالرصيف وقيامها بإجراء حوار معهم وقد نجحت فى اقناع حالة لمسن كان يعيش فى الشارع بجوار المعهد البريطانى ونقله إلى دار رعاية لتوفير حياة كريمة له.

وأضاف يوسف أن البرنامج نجح فى التعامل مع ٦٩١٤ طفلًا بلا مأوى حتى الآن و14 ألفا و454 من عمالة الشارع، ونجح فى دمج 1524 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الوحدات المتنقلة، وكذلك دمج 429 حالة دمج أسري، وأشار إلى أن إجمالى الأطفال الذين تم التعامل معهم من خلال البرنامج بلغ 26 ألفًا و110 أطفال بلا مأوى.

وبالنسبة للكبار، قال يوسف إنه تم التعامل مع ٣٩٨٠ حالة من الإناث و٣٠١٨ ذكرًا، وتمكن البرنامج من دمج ٣٦٤ من الكبار بلا مأوي، كما تم توزيع ٦٧٠٦ وجبات وعمل اسعافات اولية لـ ٣٠٤، بإجمالى 16 ألفا و808.

وأضاف أن البرنامج شهد افتتاح 7 مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات (القاهرة - الأسكندرية - الشرقية - المنيا- الجيزة) بعد تطوير البنية التحتية لهم وإمدادهم بالتجهيزات والاثاثات والأدوات اللازمة، مضيفًا أن البرنامج قام باستحداث وسائل غير مسبوقة فى متابعة الوحدات المتنقلة والعاملين بها أثناء التشغيل مثل متابعة السيارات من خلال نظام الـ GPS.

 

 

«حقوق ذوي الإعاقة»

لم يكن إعلان الرئيس السيسى عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة عابرًا، بل حمل رسالة بضرورة الاهتمام بهذه الفئة التى ظلت مهمشة لعقود، فلم تكن الدولة تنظر لهم او تعطيهم حقوقهم للحصول على حياة كريمة، لكن إعلان الرئيس جاء بمثابة عودة الروح لهم، والتى كان أولها القانون الذى أصدره الرئيس وحمل رقم 10 لسنة 2018، المعنى بحقوق أصحاب الإعاقة ليحمل الكثير من المكتسبات لهم بعد سنوات من التهميش والتجاهل، بهدف وضعهم على خريطة أولويات الدولة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور القانون كان بمثابة الأداة التى ضمنت لذوى الإعاقة حقوقهم وأتاحت لهم امتيازات لم تكن موجودة من قبل، وتم فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال الموقع الالكتروني Moss.gov.eg وذلك لإنفاذ تطبيق القانون وهذه المرحلة يستفيد منها أكثر من 2مليون مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يتم فتح الباب أمام باقى الإعاقات خلال الفترة القادمة.

وقد بدأت الوزارة فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بمكاتب البريد فى المحافظات، وبلغ عدد الدفعة الأولى 500 ألف بطاقة من الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبى الوظيفى المُميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الاشخاص ذوى الاعاقة.

وشملت المرحلة الأولى من أصحاب الإعاقات الشديدة والتى تنقسم إلى 13 إعاقة وهي الشلل الدماغى والشلل الرباعى / النصفى الطولى أو السفلى وضمور العضلات وتيبس المفاصل فى أطراف متعددة والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف وفقد البصر التام وفقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر) ومتلازمة داون وصغر أو كبر حجم الراس وطيف التوحد وذوى القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) والجذام.

كما تم اصدار منشور رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ يتيح للاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى، وجاء فى المنشور أن هناك عددا من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين وهى ان يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل، وبعد التحقق من تقرير الكشف الطبى المميكن والمعتمد الصادر من وزارة الصحة، وان يتمتع المستحق بتوافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الاخ او الابن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين اثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك. ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الاعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

وأشار المنشور أنه يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزارى على ان تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ احكام المنشور بكل دقة.

 

 

«مودة».. مشروع قومي

«الطلاق» ظاهرة تفشت فى المجتمع المصرى حتى أصبحت خطرًا على الأسر بما يهدد سلامة المجتمع، بعدما وصلت إلى 198 ألف حالة سنوياً، بمتوسط 542 حالة يومياً، لتأتى دعوة الرئيس السيسى خلال المؤتمر السادس للشباب إلى إطلاق مشروع «مودة» للحد من هذه النسب، وللحفاظ على تماسك الأسر المصرية من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج على كيفية مواجهة المشكلات التى تواجه الأسرة حفاظا على تماسكها.

وكلف الرئيس وزارة التضامن بالإشراف على المشروع مع الجهات المعنية مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فانطلق قطار «مودة» فى 5 جامعات مصرية، وبدأت المرحلة الأولى التى تستهدف تدريب ٧٠٠ عضو من هيئة التدريس على مستوى خمس جامعات هى القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان وبورسعيد فى اكثر 3 محافظات الاعلى فى معدلات الطلاق، وذلك وفقا للبروتوكول المبرم بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى من أجل تطبيق المشروع بالجامعات كمرحلة تجريبية للوقوف على أهم الإيجابيات والملاحظات تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية وهو ليس بديلا عن أى برنامج تأهيلى للمقبلين على الزواج فى مصر، كبرنامجى دار الإفتاء والكنيسة المصرية.

المنصة الإلكترونية

وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت معدلات التسجيل والتردد على منصة مودة الرقمية (www.mawadda-eg.com) بشكل ملحوظ فى ظل ارتفاع استخدام المنصات الالكترونية خلال الفترة الاخيرة، ووصل عدد المترددين على المنصة إلى أكثر من مليون و١٠٠ الف زائر وزائرة بينما سجل حوالى ١٠٠الف مستفيد من المحتوى العلمى المقدم عبر المنصة منذ إطلاقها، وجاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

 

 

«أنت أقوى من المخدرات»

ازدادت مؤخراً أزمة انتشار المخدّرات، وارتفعت نسبة التعاطى بين الشباب، لذا كان لزامًا على الدولة مواجهة تلك الظاهرة، ليقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ بالعديد من برامج التوعية لطلاب المدارس والجامعات حول أضرار المخدرات والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى توعية الشباب ومنها حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصرى والبطل النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه فى الحملة، ليزيد معدل الاتصال على الخط الساخن «16023» لتلقى لعلاج بنسبة 150% حتى الآن.

وبعمل الصندوق على تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الادمان فى العديد من المحافظات، ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن للصندوق إلى 23 مركزا فى 13 محافظة حتى الآن، وتقوم هذه المراكز بتقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 الف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

كما استعانت العديد من كبرى الدول بتجربة الصندوق فى علاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك برامج التوعية بأضرار المخدرات، كما نجح الصندوق فى تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 1% حاليا بعدما كانت 12% عام 2019.

وتستعد الوزارة ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الادمان لافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى محافظات البحر الأحمر وبورسعيد وكذلك افتتاح التوسعات بمركز تأهيل وعلاج المرضى بمطروح بسعة 300 سرير لهذه المراكز بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة المخدرات بجانب إنشاء عيادات خارجية لاستقبال المرضى بهذه المراكز، بالإضافة أيضا إلى أنه جار استكمال الأعمال الإنشائية لمراكز جديدة فى محافظات أخرى «بنى سويف وسوهاج ودمياط» بجانب وجود 23 مركزا علاجيا حاليا ليصل عدد المركز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن إلى 29 مركزا بنهاية عام 2020.

 

«بناء القيم الإنسانية ودعم التنمية المستدامة»

الوعى هو المحرك الأساسى لتقدم أى دولة وداعم رئيسى لجهود التنمية المستدامة، لذلك أطلقت وزارة التضامن برنامج «وعي» فى إطار توجه الدولة للاستثمار فى البشر، بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن أن البرنامج المستحدث يعمل على تشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية وهى التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافي.

وأكدت القباج أن إطلاق البرنامج هو استكمال لحلقة التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادى والاستثمار فى البشر خاصة أن الوزارة تتصدى للفقر المادى والفكري، كما أن المرحلة الحالية شهدت توفيقاً تاماً للعلاقة مع المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت فى تحسين البنية التحتية وتدشين برامج اقتصادية ثم تطرقت إلى برامج الحماية الاجتماعية ثم برامج التنمية الثقافية.

واشارت القباج إلى أن البرنامج جاء بعد ظهور ممارسات متنوعة غير لائقة بالمجتمع المصرى كالعنف وختان الإناث والمخدرات وعدم الاهتمام بذوى الإعاقة، لذا يقدم وعى ١٢ رسالة تخاطب العقل المصرى من أجل حصوله على تنمية متكاملة بجانب تقديم الخدمات التى تتبناها الوزارة، وأوضحت أن رسالة برنامج وعى هى بناء قيم واتجاهات إيجابية تبنى الإنسان وتدفع جهود التنمية المستدامة للدولة، مؤكدة أن البرنامج الجديد يدعو لعودة المجتمع المصرى لأصوله وقيمه الراسخة.. وقالت إن الهدف العام للبرنامج هو تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لكافة افراد الأسرة والخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.

 

 

«2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية

تحديات كثيرة يواجهها الاقتصاد نتيجة مشكلة الزيادة السكانية، التى تستنزف موارد الدولة، وتعرقل عجلة التنمية، لذلك أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج «2 كفاية» مكملة لبرنامج تكافل وكرامة، للحد من الزيادة السكانية بين المستفيدين من البرنامج خلال عامين، لأن الأمية بين أسر تكافل بلغت نسبتها 62%، بالإضافة إلى وجود 12% من المستفيدين من البرنامج بالكاد يعرفون القراءة والكتابة.

ونفذت المبادرة حتى الآن أكثر من 2 مليون زيارة طرق أبواب وتحويل 369 الف سيدة لعيادات تنظيم الاسرة على مستوى 10 محافظات، من أجل تحقيق رؤية الوزارة فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

ويقول د. عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن المشرف على البرنامج، أن أحد أهداف تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة مصر2030 وهى خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الإقتصادى ومعدلات النمو السكانى للإرتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى لتحقيق معدل الإنجاب الكلى المستهدف فى 2030 وهو 2.4 طفل/سيدة، مضيفًا أن الفئات المستهدفة من المشروع هى الأسر المستفيدة من تكافل، وتزيد عن مليون سيدة فى عشر محافظات، الأكثر فقراً والأعلى فى معدلات الخصوبة وهى (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان).

واوضح د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة ان احد محاور البرنامج الهامة تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة من خلال إفتتاح 33 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة كمرحلة أولى وتم تطوير 32 عيادة أهلية كمرحلة ثانية وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريباً نظرياً وعملياً وبلغ عدد المترددات على العيادات 45 الف سيدة ووصل عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة 30 الف سيدة، بنسبة 65% من المترددات وننسق مع وزارة الصحة لتوفير وسائل تنظيم الاسرة للمناطق الفقيرة والأحياء الشعبية بالمجان.

«الأسر البديلة».. قانون جديد لحماية الأطفال

تسعى وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير منظومة الاسر البديلة، وانتهت من إعداد مشروع قانون الطفل والأسر البديلة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والاسر الكافلة لهم وتأمل الوزارة فى أن يكون هناك أسرة لكل طفل، كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون آخر للأسر الكافلة، وذلك بعد الإنجازات الكثيرة التى شهدتها ومن اهمها اتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمى للوزارة وتخصيص خط ساخن خاص بها برقم 19828 وكذلك انشاء قاعدة بيانات للأسر البديلة والاطفال المكفولين واعداد الدليل الإرشادى لمنظومة الاسر البديلة والتعديلات التى تمت عام 2018 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وفى هذا الصدد قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال لأن الأسرة هى المكان الطبيعى لنشأة الطفل، مضيفة أن عدد الأسر الكافلة قارب نحو 11 الفا و200 أسرة ويوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 الاف طفل.

واضافت القباج اننا نستهدف التوسع فى منظومة الاسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات، ويتوازى مع ذلك ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبية لرفع قدرات الاسر الكافلة واثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير آليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع اهمية الدور الذى يقوم به الاعلام فى نشر الوعى الكافى بمنظومة الاسر البديلة وتغيير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة.

تنمية الطفولة المبكرة.. أمل المستقبل وركيزة المجتمع

الأطفال هم طلائع أى أمة وصناع مجدها ومستقبلها وهم الركيزة التى يتكئ عليها المجتمع فى سبيل نهضته وتطوره، ولهذا أعطت وزارة التضامن الاجتماعى اهتمامًا خاصًا بالأطفال، من خلال تطوير دور الحضانات فى مصر للأطفال من سن صفر حتى ٤ سنوات من خلال رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة والإدارة التنفيذية ومتخذى القرار، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقالت نيفين القباج إن الشراكة مع مؤسسات مصر الخير وصناع الحياة وخير وبركة وحواء المستقبل والتنمية الشاملة والجمعية الشرعية تقوم على تطوير ١٣٥٠ حضانة و١٠٠ مركز أسرة من خلال ٢٧ بروتوكولا ويبلغ التمويل فى المرحلة الاولى من البروتوكول ٦٤ مليون جنيه تمثل ٢٥ ٪ من اجمالى التكلفة وتنص البروتوكولات على رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للحضانات وتوفيق اوضاعها وتدريب القائمين على رعاية الأطفال والتوعية المجتمعية، مضيفة أنه لن يكون هناك نجاح إلا بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وهو سلوك تدعمه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال التنفيذ مع الجمعيات الشريكة خلال الفترة المقبلة لنتمكن من الوصول إلى المناطق النائية والريفية المحرومة من هذه الخدمات.

وأضافت القباج أن الاستثمار فى البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بفكر تنموى وتقديم الجانب النفسى للأطفال لوضع أيدينا على القدرات التى يمتلكها والتى من الممكن أن تكون خاصة لبعض الأطفال وهى أيضا فرصة للاكتشاف المبكر لأى صعوبات لديهم ليكون التدخل أكثر سهولة وأهمية، كما تحقق الحماية الاجتماعية لأن الحماية ليست فقط دعماً نقدياً ولكن مجموعة من الخدمات التى تتكامل مع بعضها البعض، مشيرة إلى أن الطفولة المبكرة أكثر رحلة يبدأ فيها الاستثمار فى البشر من خلال تطوير الجانب النفسى المعرفى والمعلوماتى والعاطفى لذا تنسق الوزارة رؤيتها فى تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات ورفع كفاءتها وزيادة أعدادها، للوصول إلى ٦٠% من الأطفال فى هذه الفئة العمرية ملتحقين بالحضانات.

واشارت إلى أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدى إلى تنمية الاقتصاد القومى فما يلقاه الطفل من اهتمام فى هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام، ويعطى فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن تعطيل فترة الحضانة يعطل قوى الأم ويُعوّد الطفل على التبعية، وقالت القباج إن الوزارة تعمل على توفير حضانات للأطفال ذوى الإعاقة تعمل على رعاية وحماية وتنمية الأشخاص ذوى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع وتطوير قدراتهم.

«مراكب النجاة» تجدف بالشباب بعيدًا عن الهجرة

قوارب الموت أو الهجرة غير الشرعية، ظاهرة عانت مصر من تزايد معدلاتها لسنوات، دفع خلالها مئات من الشباب الحالم والطامح لحياة أفضل روحهم ثمنًا لها، لذلك سعت الحكومة لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً، فدشنت وزارتى التضامن والهجرة مبادرة «مراكب النجاة» التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحد من تلك الظاهرة والحفاظ على ارواح شبابنا من الخطر وقدمت أكثر من برنامج يحدد أولوياتها مثل تكافل كرامة وفرصة وشبابنا بيخدم بلدنا، بالاضافة إلى الاستثمار فى البشر.

كما قدمت الوزارة حلولا اقتصادية واجتماعية وتوعوية من خلال برامجها، مثل برنامج فرصة من خلال منحة للإقراض متناهى الصغر ونقل الأصول الانتاجية والتشبيك مع القطاع الخاص، ومبادرة حياة كريمة ويمكن من خلالها استهداف بعض القرى التى بها نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية عن طريق المبادرة، وإن كانت فى التوعية فهناك برنامج وعى تقدمه الوزارة لتعزيز المواطنة والتوعية، مؤكدة احتياج المبادرة لمنظومة اقتصادية اجتماعية توعوية.