الجمعة، 12 يونيو 2020 - 09:40 ص

قامت «بوابة أخبار أليوم»، برصد أراء عدد من خبراء القانون، لمعرفة أنواع عقد الزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج الرسمي، وكيف يحفظ حق المرأة به. 

قالت المستشارة القانونية هاله جلال المحامية الاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن أنواع الزواج العرفي نوعان.

النوع الأول:

يتم برضا الزوج و الزوجة ووليها وبحضور شهود، إضافة إلى إعلانه بين الناس، وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الإسلام ولازال سائدا في الكثير من القرى في أنحاء بلاد السودان المختلفة، وفي العقود التي تتم في المساجد، وهذا الزواج صحيح لتوافر أركانه القانونية فيعد زواجا رسميا وليس عرفيا.

النوع الثاني:

يتم بين رجل وامرأة يحضره شهود ولكن ينقصه الولي والإشهار، لأنه يتم كتمانه عن الناس والبعض يحرمه ويستدل بهذه الأسباب، الأول: في الأية ٢٥ من سورة النساء: "فانكحوهن بإذن أهلهن"، والثاني: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ..نكاحها باطل".

وأكدت «هاله»، أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة ولكن بشرط، أن تتوافر قدرته المالية والبدنية، أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة قال سبحانه: "فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة" سورة النساء.

وتابعت «هاله»، أن أي رجل يجد في نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه في الزواج بأكثر من امرأة بل ربما يكون ذلك خيرا له.

من جانبه أكد الخبير القانوني «هيثم مجدي» المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وفقا للمادة 99 فقره 4 من قانون الاحوال الشخصية لا تسمع دعاوى الزوجية ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية فى الوقائع التي تمت في أغسطس 1931، وكل هذا الوقت نحارب الزواج العرفي رغم وجوده.

وأضاف «مجدي»، أن الدستور المصري يعتبر أي شخص تحت 18 سنة طفل، لذلك لا يصح له الزواج ويرى أن الزواج العرفي بابا للتهرب، وللخيانة، ولزواج القاصرات، وهو جريمة وخيانة وإهدار لحقوق الزوجة والطفل.

وأشار «مجدي»، إلى وجوب إلغاء ذكر الزواج العرفي في الدستور الجديد، لأنه مجرم في الدستور الحالي، والمادة 11 من القانون تؤكد حماية المرأة من كل أشكال العنف والزواج العرفي هو أحد أشكاله.

وعن الشق القانوني، أكد «مجدي»، يجب أن يكون العقد عليه ختم محامي استئناف عال، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعية للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظاً على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع.

شروط صحة الزواج العرفي

وتابع «مجدي»، عن شروط صحة الزواج العرفي، تتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتا، وحضور شهود لهذا العقد.