الجمعة، 12 يونيو 2020 - 07:42 م

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الجمعة، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي أحدث ضجة في البلاد، لا تسقط حكومة فحسب، بل تودي بالبلد بالكامل.

ووفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، فقد أشار دياب قائلا: "البلاد لم تعد تحتمل إخفاقات إضافية ومطلوب إجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص أو جهة تلجأ إلى إحداث أي نوع من الإخفاقات، لابد من اتخاذ إجراءات عملية تعطي مناعة أكبر للحكومة والدولة لمواجهة إخفاقات من هذا النوع".

وتحدث رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن جلسة بعد الظهر هي استكمال لجلسة قبل الظهر التي تمت الدعوة إليها من قبل حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصيارفة، حيث دار الحديث حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي أحدث ضجة في البلاد، لا تُسقط حكومة فحسب، بل تودي بالبلد بالكامل.

وعلى اثر ذلك ناقش مجلس الوزراء الأوضاع المالية والنقدية والتدابير الواجب اتخاذها وقرر ما يلي:

1- تكليف وزيرة العدل، وسندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما أثير ويُثار من وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطني.

2- تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزير الصناعة، وزيرة الإعلام، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف، نقيب الصرافين في لبنان والمدير العام للأمن العام تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على أن تجتمع هذه الخلية في وزارة المالية مرتين في الأسبوع على الأقل، ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريرا مفصلا عن تلك التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

3- الطلب من الأجهزة الأمنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع كل المخالفات المتعلقة بالجرائم المشار إليها في البند الأول أعلاه وإحالتها فورا على المراجع القضائية المختصة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لا سيما مصادرة العملات الأجنبية التي يثبت أنها شكلت موضوع تلك الجرائم.

4- إن مجلس الوزراء وبعد أخذه علما (أ) بما أكده نقيب الصرافين في جلسة المجلس الصباحية لناحية الالتزام بالتعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 09/06/2020 (ب) بما تعهد به حاكم مصرف لبنان في تلك الجلسة والتزم به لجهة تأمين الضخ الفوري للعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) في السوق المحلية بسعر ينخفض تدريجيا ويبدأ عند سعر صرف قدره 3850 ليرة لبنانية للدولار الواحد لتتمكن المصارف والصرافين من البيع بسعر أقل من 4000 ليرة لبنانية (ج) بما أكده أيضا الحاكم في الجلسة عينها من أن التدفقات النقدية إلى الحسابات في المصارف هي أموال جديدة يرعاها التعميم الصادر بهذا الخصوص عن مصرف لبنان برقم 554 تاريخ 11/5/2020، وبعد أخذ مجلس الوزراء علما بكل ما تقدم، يؤكد أهمية سلامة النقد وسوف يتخذ كل التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بما تعهد به".