الجمعة، 12 يونيو 2020 - 10:56 م

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء تبني الإدارة الأمريكية، أمس، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة. 

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا تصعيد خطير للتهديدات والترهيب ضد المحكمة، التي مارستها الإدارة الأمريكية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "من غير المقبول أن تأتي هكذا تهديدات وإجراءات من دولة تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن كالولايات المتحدة، باعتبار أن مجلس الأمن هو هيئة أممية لديها سلطة إحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان مساءلة مرتكبي أفظع الجرائم".

وشددت الوزارة على أنها ستتواصل مع الدول الأطراف للعمل على حماية المحكمة وموظفيها، بما في ذلك القضاة وأسرهم، من أي تهديدات أو محاولات الإكراه. 

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك الحفاظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها، ومصداقيتها.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن حماية المحكمة مسؤولية جماعية للدول الأطراف بما فيها حماية ولاية المحكمة وضمان تحقيق المساءلة عن الجرائم الجسيمة، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وبما يخدم العدالة لضحايا هذه الجرائم.

وقالت أيضا: "إن أعمال العربدة، والبلطجة المتعمدة من الولايات المتحدة أو من غيرها، يجب ألا تؤثر أو تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، وولايتها."