السبت، 13 يونيو 2020 - 11:53 ص

عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج ثاني ندوة الإلكترونية بعنوان «فرص الاستثمار في مصر لأبناء الوطن العائدين من الخارج وتحديات ما بعد كورونا».

حضر الندوة مجموعة كبيرة من رؤساء الجاليات المصرية حول العالم ورجال الأعمال وعدد من الاقتصاديين، تحدث في المؤتمر د. محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والخبير الاقتصادي في دولة الكويت، ود. حسني مهران الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بنها الأسبق  ، ود. حسن الجراحي استاذ الاقتصاد ورجل الأعمال البارز في المملكة العربية السعودية، والنائب شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ومجموعة رجال الأعمال والمشتغلين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

أشار المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مصر في التنمية الاقتصادية والاتحاد العام في  استدعاء رؤوس الأموال الصغيرة التي يملكها أبناء الوطن في الخارج للمساهمة في التنمية ودفع الاقتصاد الوطني ملفتا  الدعوة قبول الكثير من أبناء الوطن في مختلف دول العالم في المشاركة .

وقال المستشار علاء سليم الأمين العام للإتحاد العام للمصريين في الخارج أن المؤتمر قد اصدر توصيات هامة منها البدء فوراً في إجراءات شركة قابضة تستثمر في حاضنات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجاري الآن عمل اللازم وقد تولى بالفعل ثلاث مكاتب من أكبر مكاتب الاستشارات الاقتصادية والقانونية في القاهرة والرياض عمل اللازم في هذا الشأن مشيرا إلى  أن الحضور اجتمعوا لخدمة وطنهم.

وجاءت توصيات الندوة كالتالي:-
    إنشاء شركة قابضة للمصريين في الخارج تستوعب رؤوس الأموال الخاصة بالمصريين في الخارج تستثمر في حاضنات للمشروعات الصغيرة وتعرض منتجاتها من خلال معارض أيضا متنوعة ، مع تكليف 3 مكاتب من أكبر مكاتب الاستشارات الاقتصادية والقانونية المعروفة (تم تسميتها مكتب قانوني في الرياض ، ومكتب اقتصادي وآخر قانوني في القاهرة ) .

•    العمل على إدراج رؤوس الأموال المصريين العائدين من الخارج ضمن حزم الامتيازات الجيدة التي تمنحها الدولة في هذا المجال

•    توجيه رؤوس الأموال القادمة ناحية الاقتصاد المنظم من خلال التشريعات الحالية ، والبعد عن العشوائية وإخفاء النشاط عن مؤسسات الدولة مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

•    العمل على تفعيل ثقافة التجارة الإلكترونية بين الشباب على اعتبار أنها مستقبل التجارة في العالم .

•    العمل على تسهيل إجراءات الاستثمار  وفي الجهاز الحكومي خصوصاً في المدن الصناعية الجديدة وفي الأقاليم.

•مخاطبة من يلزم في وزارات الدولة للعمل على إيجاد قاعدة بيانات للعاملين العائدين وتصنيفهم حسب المهن والحرف ، وكذلك خطة عمل استيعاب كل العائدين المحتملين في سوق العمل المصري .