السبت، 13 يونيو 2020 - 07:23 م

تأكيداً لحسن النية.. جاءت موافقة مصر على استئناف مفاوضات سد النهضة.. استجابة لوساطة السودان الشقيق أحد الأعضاء الثلاثة لدول حوض النيل. جرى ذلك باعتباره الفرصة الأخيرة من أجل التوصل لاتفاق عادل بشأن استخدامات السد وعملية البدء فى ملئه من جانب اثيوبيا دولة المنبع دون الإضرار بمصر والسودان كدولتى مصب.
موافقة مصر على خوض هذه المفاوضات.. تأتى فى إطار حرصها على ارساء علاقات من الثقة والمنفعة المشتركة لدول حوض النيل. انها أيضا تعبير عن تقديرها لجهود السودان الشقيق أحد ركائز الدول الثلاث لهذا الحوض، ان ما يؤكد هذا التوجه المصرى.. التأكيد أكثر من مرة على حق أثيوبيا فى التنمية كدولة منبع.. دون الاضرار لدولتى المصب مصر والسودان.
وفقا لتطور الأحداث فإن الموقف الاثيوبى طوال جولات المفاوضات السابقة لجأ إلى التسويف والمماطلة مستهدفا تضييع الوقت. هذا السلوك الاثيوبى غير المسئول يؤكد تعمد الإخلال باتفاق المبادئ الثلاثى الموقع بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥.
هذا الذى حدث يشهد به تهرب اثيوبيا من التوقيع على اتفاق واشنطن الذى تم اعداده بعد جولات من المفاوضات بحضور ووساطة الولايات المتحدة والبنك الدولى. إن مساندة ودعم غالبية دول العالم لموقف مصر من هذه القضية المصيرية تعطيها الحق فى اتخاذ كل ما هو متاح أمامها للحفاظ على حقوقها المشروعة فى مياه النيل وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
موقف مصر يستند إلى أن ضمان وتأمين هذه الحقوق.. هى مسألة حياة أو موت بالنسبة لها.. هذا المبدأ يستند إلى  أن النيل هو المورد الوحيد لها من المياه. انها وعلى هذا الأساس واستناداً إلى هذه الحقوق التاريخية الممتدة لآلاف السنين.. مخولة للإقدام على كل ما من شأنه ضمان انسياب مياه النيل اليها دون أية معوقات.
كل ما نرجوه ونتمناه أن تدرك اثيوبيا كل هذه الحقائق وتقدر قيمة العلاقات والروابط والتفاهمات الأخوية والتاريخية التى ربطت بين دول حوض النيل على مر السنين. إن هذا يحتم عليها التخلى عن مواقفها السلبية التى ليس هناك ما يبررها وبأى حال.