الأحد، 14 يونيو 2020 - 04:31 ص

ظل المصريون بالخارج يعانون لسنوات عديدة من إنهاء الاجراءات داخل المصالح الحكومية ,والحصول على بعض الخدمات التى توفرها الدولة للمقيمين بالخارج ,حتى جاء قرار الرئيس السيسى باعادة وزارة الهجرة وسعت الوزارة إلى تخفيف العبء عن كاهل المقيمين بالخارج واشراكهم فى كافة المستجدات وما تشهده البلاد من تنمية فى شتى القطاعات.

الشباك الواحد

كانت البداية بالتفكير فى تفعيل منظومة «الشباك الواحد» لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج فى مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار ومصلحة الجوازات بمجمع التحرير ‏لتخفيف العبء عن كاهلهم وتقديم خدمات ‏سريعة ‏لهم‎, وتخصيص شباك واحد فى مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين ‏بالخارج وتفعيل دور مكاتب ‏التمثيل التجارى بالخارج فى الترويج للفرص ‏الاستثمارية الصناعية فى خارج مصر‎ ,وحرصت على التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان للإعلان عن حجز وحدات الإسكان ‏للمصريين العاملين بالخارج, ‏بدفعة مقدمة 25% من إجمالى ثمن الوحدة, ويُسدد ‏الباقى على 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكى محملة ‏بالفوائد‎.‎

‏بروتوكولات خدمية

قامت الوزارة فى ضوء تعليمات الرئيس السيسى بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لتوفير بعض الخدمات الخاصة بالمصريين بالخارج, وأبرمت عددا من البروتوكولات مع عدد من الجهات لتقديم خدمات للمصريين فى الخارج, حيث تم التعاون مع صندوق تحيا مصر, فى مجال علاج ‏ومكافحة ‏فيروس سي, فى ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي, لعلاج ‏مليون مريض بفيروس سى فى السنة, ‏واستراتيجية الدولة والسياسة العامة ‏لصندوق تحيا مصر,كما قامت بال‏تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ‏لحل ‏أزمات المواطن المصرى بالخارج‎ ‎, وإنشاء دراسة كاملة لحل مشكلاته.

ولم تغفل مشكلة نقل الجثامين التى ظلت تؤرق الكثيرين لارتفاع تكاليفها حيث قامت بالتعاون المشترك مع وزارة الصحة والسكان, ومؤسسة مصـر ‏الخيـر لنقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج ودفنهم بجوار أقاربهم فى وطنهم,وتعاونت مع الأزهر الشريف لنشر مبادرة ‏‏«بيت العائلة ‏المصرية», برعاية فضيلة الإمام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ‏الشريف؛ لتصبح مظلة ‏واحدة تُطلق لأول مرة لتجمع ‏المصريين على اختلاف طوائفهم وكياناتهم.

‏ساهمت الوزارة فى الترويج لأول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي, والتى تضم 4136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية بـ27 محافظة,وأبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فى هذا الشأن، وتشمل الخريطة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة, وتعد منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط امام المستثمرين المحليين والاجانب وانما لمساعدة متخذى القرار ايضاً فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة.

و تضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرصة والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة إلى ان أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية فى الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبرى تدعيماً لجهود وزارة الهجرة فى الاستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية, وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها فى مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج.

وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية فى مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن فى مسيرة التنمية.

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فى مصر بشأن تقديم الدعم الفنى لوحدة تنسيق المشاريع بالوزارة (PCU) من خلال خبراء وطنيين ودوليين, واستدامة تفعيلها فى إطار سياسة حوكمة الهجرة وإشراك المغتربين فى التنمية,بروتوكول اخر مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب, بشأن إعداد برامج لتدريب وتأهيل شباب المصريين بالخارج.

وكان آخر البروتوكولات التى تم توقيعها مع وزارة الاتصالات بشأن تطوير وتحديث الأنظمة والبنية التكنولوجية لوزارة الدولة للهجرة, فى إطار تضافر كافة الجهود بين أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية.