الإثنين، 15 يونيو 2020 - 07:18 ص

تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية، لوضع التقييم الجديد لأسعار خام برنت العالمي، خلال الثلاثة شهور وهم أبريل ومايو ويونيو، لتحديد أسعار البنزين والمازوت والسولار مع  بداية يوليو القادم  والتي سيجري العمل بها خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وذلك من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وتقوم الوزارة بعمل تقيم وتحليل لأسعار النفط بشكل ربع سنوي، حتى يتناسب السعر المحلي مع السعر العالمي للنفط، وحتى لا تتحمل الدولة المزيد من الدعم، من أجل توجيه تلك الأموال لعدة مجالات أخرى.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتمعت  في أبريل الماضي، بعد  المعنية ومراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية  المعلن عنها.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير ومارس 2020 مقارنة بالفترة بين أكتوبر وديسمبر 2019، أخذا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وقد قررت اللجنة، خلال الربع الماضي من العام الحالي، خفض أسعار البنزين 25 قرشا، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو.

أسعار البنزين الجديدة ٢٠٢٠

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:-

-البنزين ٩٥   8.50 جنيه للتر

- البنزين ٩٢     7.50 جنيه للتر

- البنزين ٨٠    6.25 جنيه للتر

-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الجاري هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.

وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.