الإثنين، 15 يونيو 2020 - 07:20 م

خطوة طيبة تعكس متابعة القيادة السياسية لنبض الشارع وإحساسها بمشاكله. إتصالا.. فلا جدال أنه قد نجم عن تحرك الدولة الجاد لوقف مخالفات قانون البناء.. بعض المشاكل. إن سببه أن المخالفين فى كل محافظات مصر لم يدر بخلدهم أن تمارس الدولة تطبيق القانون بالجدية الواجبة التى ترفض الفوضى وتعيد لها وللقوانين هيبتها.
انهم تعودوا ممارسة هذه المخالفات إعتمادا على التواطؤ والاتفاق مع العناصر الفاسدة فى المحليات.. خاصة بالادارات الهندسية. لم يتوقعوا تعامل الدولة بهذا الحزم مع هذه القضية وهو ما أدى إلى اصطدامهم بالقانون وتعرضهم لمعاناة تحويلهم إلى النيابات العسكرية للتحقيق.
إرتباطا بمتابعة الرئيس السيسى لهذا الأمر وتطوراته.. عقد إجتماعا بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسئولين المعنيين. جرى فى هذا الاجتماع وفقا لتصريحات المتحدث الرسمى باسم الرئاسة مراجعة آليات إصدار تراخيص البناء والأراضى واستعراض حالات مخالفة قوانين البناء وما يرتبط بذلك من تعديات.
تناول البحث أنسب الحلول للتعامل مع هذا الملف. إدراكا لأهمية العمل على معالجة التطبيق.. إيجابياته وسلبياته. فى هذا الشأن صدرت التوجيهات بمراجعة منظومة اصدار تراخيص البناء وتشديد الرقابة على اجراءاتها بهدف تحديد مسئولية ارتكاب المخالفات لاخضاعها للعقوبة.
الرئيس طلب الاستعانة بالتكنولوجيا والتصوير الجوى وبالأقمار الصناعية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحقيق ذلك. المهم أنه وعلى ضوء ما تشهده عملية تطبيق قانون البناء بحزم.. فإنه يمكن القول ان الرسالة قد تم توصيلها لكل الأطراف المعنية. إنها تؤكد اصرار الدولة وجديتها فى الحفاظ على هيبتها وهيبة قوانينها.