الثلاثاء، 16 يونيو 2020 - 07:23 م

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء 16 يونيو، بالموقف الصادر عن كافة المقررين الخاصين للأمم المتحدة وعددهم 48 مقررًا، ومن أصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان، الذي يدعون فيه المجتمع الدولي لمواجهة خطوة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين.

وأثنى المالكي على تأكيد المقررين أن خطوات الضم الإسرائيلية تخالف ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأهم الأسس والمبادئ التي بُني عليها القانون الدولي، مشددًا على أهمية ما ورد في البيان في أن المجتمع الدولي اعتبر إجراءات الضم لأراضٍ محتلة عملًا محرمًا ومدعاة للحروب، الدمار الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي وانتهاكًا ممنهجًا وواسع النطاق لحقوق الإنسان.

وأكد المالكي أن ما تطرق له بيان المقررين الخاصين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الـ 53 عامًا الماضية يعتبر مصدرًا رئيسيًا لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، من مصادرة للأراضي والمصادر الطبيعية، عنف المستوطنين، إصدار قوانين تمييزية عنصرية، هدم البيوت، التهجير القسري والتشريد، الاعتقال الإداري والتعذيب، اعتقال الأطفال، تقييد حرية الرأي والصحافة، تعريض الفلسطينيين للنفايات السامة وغيرها من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد المالكي على أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وشكر المالكي المقررين الخاصين على توضيحهم للدور السيء الذي تلعبه الولايات المتحدة من خلال تشجيعها لسلطة الاحتلال على ارتكاب الجرائم بما فيها المخططات غير القانونية لضم المزيد من الأراضي، ومنح الاحتلال ومسؤوليه الحصانة، والإفلات من العقاب.

ودعا وزير الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والتقييد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدًا بالقول أن "على دول العالم واجب وقف حصانة إسرائيل، وإفلاتها من العقاب، وعدم الاعتراف والامتناع عن تقديم أي دعم  أو مساعدة، بأي شكل من الأشكال لقوة الاحتلال، ولأي إجراءات غير قانونية، وأي خطوات تهدف لضم أراضي من دولة فلسطين المحتلة و إقامة مستعمرات استيطانية غير قانونية عليها".