الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 01:43 م

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٦ مسئولين سابقين بالوحدة المحلية لمدينة أسوان، بالتقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال بعض المواطنين المتقاعسين عن سداد قيمة الأراضي المباعة لهم من الوحدة منذ عام ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٠، رغم قيام بعض المواطنين ببيع الوحدات السكنية التى أقاموها على الأراضي ووصلوا المرافق بها. 

وتضمن الحكم مجازاة مهندس بالوحدة المحلية لآسوان ، بخصم ٦٠ يومًا من أجره الوظيفي ، كما خصمت ٣٠ يومًا من أجر كلًا من "ر.ح" مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بأسوان ، و"ع.ع"نائب مدير إدارة الأملاك .

وغرمت المحكمة كلًا من: رئيس قسم الإسكان الاقتصادي بالوحدة سابقًا ، ورئيس الوحدة المحلية بأسوان سابقًا بغرامة تعادل أجرهما الأساسي، كما غرمت رئيس آخر وسابق للوحدة المحلية بغرامة تعادل الأجر الوظيفي .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أصدر تراخيص البناء لقطع الأراضي محل التحقيق دون الرجوع لقسم الأملاك بالوحدة المحلية ، للتحقيق من انتظام المشترين لهذه الاراضي في سداد أقساطها وفوائدها ، كما اعتمد الإخطار ببدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالترخيص رغم انتهاء سريان مدة هذا الترخيص عام ٢٠١٢ .

ولم يقوما المُحال الثانى والثالث بالمراقبة علي الأقسام التابعة لإدارت الأملاك بالوحدة المحلية بأسوان وتنسيق العمل فيما بينهما ، ولم يتابعا سداد الأقساط وإرسال الإنذارات لقطع الاراضي موضوع التحقيق .

وقصرت المحالة الرابعة في عملها بشأن متابعة سداد اقساط الأراضي موضوع التحقيق وقصرت في إرسال الإنذارات للمتقاعسين في سداد هذه الاقساط في المواعيد المقررة .

كما نسبت للمحال الخامس والسادس الإهمال في الإشراف والمتابعة علي أعمال مسئولي إدارة الأملاك وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بشأن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة .