الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 08:30 م

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في الاجتماع الوزاري الاستثنائي عبر المنصة الرقمية للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد-19 على المرأة والفتاة، بمشاركة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ،والدكتورة هلا التويجري رئيسة الدورة الحالية للجنة المرأة العربية ، إلي جانب السيدات والسادة الوزراء ورؤساء آليات شؤون المرأة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

تضمن الاجتماع عرض ملخص لتقرير قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية حول الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية والتنموية لفيروس كوفيد-19 على المرأة والأسرة، بالإضافة إلى عرض من الوزراء ورؤساء آليات شؤون المرأة لجهود الدول على المستوى الوطني للتصدي للآثار الاجتماعية السلبية على المرأة والفتاة جراء انتشار فيروس كوفيد-19

وفي كلمتها أشارت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا منذ بدء الأزمة باتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عن الجائحة، مشيرة الى مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند بدء الأزمة ” أن حياة الإنسان هي أهم من أي اعتبارات أخرى لدينا“.

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تحليلاً للوضع القائم، وقد قدم المجلس في إطار تلك الورقة عدداً من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية) ؛ وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل) ،والتأثير على الفرص الاقتصادية ،و تعزيز البيانات والمعرفة.

كما أشارت إلى المرصد الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر لرصد إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي رصد 200 تدبير وقرار وإجراء وقائي اتخذته الحكومة المصرية منذ بدء الأزمة ، هذا بالإضافة الى المرصد الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة “لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد” بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس و قد تم اطلاق ثلاثة تقارير حتى الآن ، تغطى التقارير الثلاثة الفترة من 14 مارس الى 6 يونيو وقد تم رصد 80 تدبير وقرار و إجراء وقائي منذ بدء الأزمة وحتى الآن ، مشيرة الى انه تم إرسال جميع التقارير الى الأمانة العامة بجامعة الدول العربية للاطلاع عليها والاستفادة من تجربة مصر في هذا الإطار.
واكدت الدكتورة مايا مرسي على مشاركة المرأة المصرية في جميع اللجان المعنية بإدارة الأزمة، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من أثار فيروس كورونا المستجد.
كما اشارت الى أن رئيس الجمهورية قد أصدر ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد توجيهاً بتدشين حملات توعية للمواطنين والمواطنات للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، هذا بالإضافة الى توجهاته بزيادة دعم القطاع الصحى وتحسين ودعم أوضاع العاملين بالقطاع الطبي والأطباء والطبيات وأطقم التمريض.
كما قالت الدكتورة مايا مرسي إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد خصص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد من خلال استراتيجية للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات.
كما أكدت رئيسة المجلس الى أن الحكومة المصرية حرصت علي توفير حزمة من الخدمات للحوامل والمسنات والمرأة ذات الإعاقة ، مشيرة الى الحكومة قامت بتوصيل الأدوية الى منازل مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة توفير أدوية الامراض المزمنة.
كما اوضحت الدكتور مايا الى دور المجلس في التوعية ورفع الوعي بحزمة الخدمات الاساسية والاجتماعية التى تقدمها الدولة للمواطنين ، مشيرة ايضا إلى أنه تم نشر الوعي والمعرفة بالهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تساعد المرأة في حل مشاكلها ومحاربة العنف القائم ضدها مثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل 16000،
كما أشارت الى قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إبداء الإهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، حيث تم طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة، مشيرة أن مصر تعمل مع عدد من الدول على هذا القرار.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تتطلع مصر لانضمام الدول العربية الشقيقة ، لقائمة رعاة مشروع القرار، وهو ما سيعد تعبيراً عن دعمهم لقضايا المرأة والفتاة ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم ، وترجمة حقيقية لعلاقات الصداقة والأخوة بين مصر واشقاءها العرب ، ومحورية التعاون الدولي وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في ظل الجائحة ، وذلك علماًبأن مجموعة الدول المقدمة لمشروع القرار تتطلع للانتهاء من المفاوضات واعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن
و أكدت على ضرورة التركيز على تعزيز وسائل الوعي والمعرفة في جميع الدول العربية.