الخميس، 18 يونيو 2020 - 09:47 ص

أكد مدير مكتبة الإسكندرية د.مصطفى الفقي، أن هناك قوى صاحبة مصلحة، تريد أن تعرقل الاتفاق بين مصر وإثيوبيا، مطالبًا أن مصر باللجوء إلى مجلس الأمن والذي من صلاحياته أن يحيل الأمر إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها قضية تهدد السلم والأمن الدوليين.

وطالب د.مصطفى الفقي، في تصريحات تلفزيونية، بضرورة استخدام كل أوراق الضغط من خلال القوى الصديقة والشقيقة للطرفين للوصول إلى اتفاق عادل لكل الأطراف، مؤكدًا أن إثيوبيا تسعى إلى التنصل من كل الاتفاقيات الخاصة بتوزيع حصص المياه الخاصة بنهر النيل وبالأخص اتفاقية عام 1959، وكأنها تريد أن تلغي القانون والتاريخ، وهو أمر لن يقبله أحد، وقد أدركت السودان أن الضرر يمكن أن يصيبها، وهو الأمر الذي يكمن وراء التحول في الموقف السوداني بعد رحيل البشير. 

وأضاف:"يبدو أننا اتفقنا على بعض التفاصيل الفنية لمرحلة ملء سد النهضة ولكن تبقي الأساسيات محل إنكار من الجانب الأثيوبي فهي لا تريد أن تعترف بالاتفاقيات السابقة لحصص النيل وتريد الخروج منها وهنا مكمن الخطورة".

وأشار الفقي إلى أنه من غير المنطقي القول إن المياه من حق دولة المنبع وليس هناك نصيب لدول المصب من المياه، قائلا إنه من المؤسف أن نسبة كبيرة من الأشقاء في أفريقيا يتعاطفون أكثر مع أثيوبيا لأنها في نظرهم الدولة الأفقر والأضعف وتعاني من ضعف التيار الكهربائي، لافتا إلى أنه لولا حالة الفوضى التي صاحبت أحداث 2011 ما كان للسد أن يبنى، ولاسيما أنه لم تتم إدارة الصراع بجدية إلا مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وأضاف أن أثيوبيا استهلكت الوقت لصالحها في بناء السد في محاولة لفرض الأمر الواقع بنفس النظرية الإسرائيلية في إطالة أمد التفاوض بينما يجري بناء المستوطنات، لافتا إلى أن تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري،  بخصوص الخيارات السياسية لحل النزاع  يبعد عن مصر شبهة التفكير في  القيام بعمل عسكري، فلا يمكن أن نصنع عداوات تصل إلى حد الحروب بين دول يربط بينها نهر مشترك، فالحرب تؤدي إلى حالة استقطاب دولي وإقليمي لصالح كل طرف.

وأبدى الفقي تحفظه على تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد حول الحديث عن الحرب، التي يراها للاستهلاك الداخلي وتفتقر إلى الحنكة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يلجأ إلي تصريحات عنترية، وهو ما يجعل حديثه له مصداقية، ولاسيما أنه يكرس مبادئ مهمة في السياسة الخارجية تقوم على الاستقرار، والتعاون في حل النزاعات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وقال إنه من الممكن السير في ثلاث مسارات بالتوازي وهي التفاوض والوساطة  واللجوء إلى مجلس الأمن، مختتما حديثه: ينبغي أن نحل المشكلات القائمة بأسس تحافظ علي الثوابت لمصلحة الأجيال القادمة، ومصر بلد كبير، يتعدي سكانه مائة مليون، لن يعطش، ولا تزال هناك "كروت" لم تستخدم، ولكل حادث حديث.