الخميس، 18 يونيو 2020 - 06:44 م

رصدت وزراة المالية بمشروع الموزانة العامة للدولة الجديدة مــــخصصات قــــطاع الــــتعليم قــــبل الــــجامــــعي بــــلغت ٢٤١,٦ مــــليار جــــنيه، والــــتعليم الـــــعالـــــى ١٢٢ مـــــليار جـــــنيه، والـــــبحث الـــــعلمى ٦٠,٤ مـــــليار جـــــنيه بـــــما ُيـــــسهم فـــــى اســـــتكمال المشـروع الـقومـى لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

والجدير بالذكر أن  الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية،أكد  أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ ٢,٢ تـــريـــليون جـــنيه مـــنها ١,٧ تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة ١٣٨,٦ مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام ٦٨٢,٥ مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

أوضـــح أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر ٢٠١٩ إلـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠ بـــالـــتشاور مـــع ٦٥٠ جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات.

مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.