الخميس، 18 يونيو 2020 - 06:49 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المـــــوازنـــــة الجـــــديـــــدة تســـــتهدف إصـــــلاح هـــــيكل الأجـــــور مـــــن خـــــلال حـــــزمـــــة مـــــن الإجـــراءات الـــتي تـــسهم فـــى تحســـين الأوضـــاع المـــالـــية لـــلعامـــلين بـــالـــدولـــة بـــتكلفة إضـــافـــية 34 مــــليار جــــنيه.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه بــــلغت المــــخصصات المــــقررة لــــلأجــــور بــــالــــجهاز الإداري لــــلدولــــة 335 مــــليار جـــنيه، وســـيتم خـــلال الـــعام المـــالـــي 2020/ 2021مـــنح المـــوظـــفين المـــخاطـــبين بـــقانـــون الخـــدمـــة المـــدنـــية عـــلاوة دوريـــة بنســـبة 7 %  مـــن الأجـــر الـــوظـــيفى فـــى 30 يـــونـــيو 2020 بحـــد أدنـــى 75 جـنيهًا شهـريـًا ودون حـد أقـصى، ومـنح الـعامـلين غـير المـخاطـبين بـقانـون الخـدمـة المـدنـية عـلاوة خـاصـة بنسـبة 12 % مـن المـرتـب الأسـاسـى فـى 30  يـونـيو 2020 بحـد أدنـى 75 جـنيهًا شهـريًا ودون حـــد أقـــصى، ولـــيس 10 % كـــما هـــو مـــعتاد كـــل عـــام.

 وأشار الوزير  إلـــى تحســـين دخـــول المـــوظـــفين والـعامـلين بـالـجهاز الادارى لـلدولـة مـن خـلال إقـرار حـافـز شهـر إضـافـى بـفئات مـالـية مـقطوعـة تـــتراوح بـــين 150 جـــنيهًا إلـــى 375 جـــنيهًا شهـــريًا وفـــق المســـتويـــات الـــوظـــيفية، وتـــمويـــل حـــركـــة الترقيات لمن يستوفى القواعد المقررة. 

والجدير بالذكر أن  الـدكـتور محـمد مـعيط وزيـر المـالـية، أكد أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ ٢,٢ تـــريـــليون جـــنيه مـــنها ١,٧ تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة ١٣٨,٦ مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام ٦٨٢,٥ مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ ٥٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 

أوضـــح أنـــه تـــم إعـــداد مشـــروع مـــوازنـــة الـــعام المـــالـــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خـــلال الـــفترة مـــن نـــوفـــمبر ٢٠١٩ إلـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠ بـــالـــتشاور مـــع ٦٥٠ جـــهة مـــوازنـــية بـــمراعـــاة الالـــتزام الاســـتحقاقـــات الــــدســــتوريــــة لــــقطاعــــات الــــصحة والــــتعليم والــــبحث الــــعلمى، عــــلى ضــــوء تــــقديــــرات المــــؤســــسات الـــدولـــية لـــلاقـــتصاد الـــعالمـــى فـــى يـــنايـــر ٢٠٢٠، ومـــن بـــينها: أســـعار الـــبترول والـــقمح، وحـــركـــة الــتجارة الــدولــية، ومــعدل التضخــم الــعالمــى، وغــيرهــا مــن الــعوامــل والمــعامــلات الــتى تــؤثــر عــلى هــذه الــتقديــرات، مــشيرًا إلــى أن الــوزارة آثــرت الإبــقاء عــلى مشــروع المــوازنــة دون تغيير وتــقديــمه لمجــلس الـنواب فـى المـوعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر المـــــوقـــــف بـــــعد الـــــربـــــع الأول مـــــن الـــــعام المـــــالـــــى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ثـــــم إجـــــراء الـــــتعديـــــلات الـــــلازمـــــة بــالــتنسيق الــكامــل مــع مجــلس الــنواب، لأن الــخيار الآخــر كــان إعــادة تــقديــر مشــروع المــوازنــة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.