الخميس، 18 يونيو 2020 - 07:31 م

في يوم اللاجئ العالمي والذي يحتفل به العالم في 20 يونيو من كل عام، تتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لدعم أسر اللاجئين الأشد احتياجا في مصر وسط تفشي جائحة كورونا.

وفي بيان للمفوضية، الخميس 18 يونيو، قالت إن مؤسسة ساويرس ستدعم 2.673 أسرة لاجئة حددتها المفوضية ضمن الفئات الأكثر احتياجاً نتيجةً لجائحة الكورونا. 

ووفقًا للبيان، تؤمّن هذه الشراكة، التي تم إطلاقها هذا الشهر وتستمر حتى نوفمبر 2020، منحًا نقدية شهرية للاجئين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم لتغطية نفقاتهم، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم بسبب الوباء وعرضة لخطر الطرد من منازلهم.

وتعتبر هذه هي الشراكة الأولى بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، التي تمول عادةً برامج التمكين الاقتصادي والبرامج التعليمية للمصريين المهمشين اقتصاديا.

ومن جانبه أفاد المهندس سميح ساويرس، أحد الأعضاء المؤسسين لـمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وعضو مجلس أمناءه، “تعمل مؤسسة ساويرس بشكل فعال على تمكين المصريين الأكثر حرمانًا منذ 19عامًا منذ تأسيسها، من خلال الوصول إلى أعلى مستويات التعليم وفرص العمل.

لقد سارعنا في الاستجابة أثناء تفشي جائحة الكورونا لدعم العائلات الأكثر تأثراً في هذه الأوقات الصعبة. يدرك مجلس إدارتنا أهمية إدراج اللاجئين في مصر في خططنا لأنهم بالتأكيد من بين السكان الأكثر ضعفاً. نحن على يقين من أنه من خلال هذا التعاون يمكننا إعطاء بعض الأمل والمساعدات اللازمة لهذه العائلات.”

وعلق كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر قائلا، “إن برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض التابع للمفوضية هو وسيلة لحماية ودعم سبل كسب الرزق للاجئين وطالبي اللجوء غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار والنظافة والصحة والتعليم والغذاء والنفقات المنزلية الأخرى. نحن ممتنون للغاية لسخاء مؤسسة ساويرس ونقدر بشدة أنه يمكننا معاً تقديم الدعم مدى الحياة لهذه العائلات، التي قد لا تكون قادرة على التعامل مع وضعهم الحرج”.

تأتي تبرعات مؤسسة ساويرس استجابة لطلب تمويل أطلقته المفوضية في مصر من أجل الحصول على 10.2 مليون دولار للتصدي لتأثير جائحة الكورونا. وبتمويل إضافي، ستتمكن المفوضية من توسيع برنامجها النقدي للوصول إلى المزيد من اللاجئين المحتاجين ودعم وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية الأولية والثانوية وتوسيع نطاق وصول الأطفال اللاجئين إلى التعلم عن بعد وضمان الحفاظ على خدمات الحماية للفئات المهمشة.

وبينما تظل رفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في صميم جهود الوقاية والاستجابة، فإن المفوضية تقف أيضًا متضامنة مع الشعب المصري وتواصل التنسيق مع الجهود الجارية للحكومة المصرية ودعمها من أجل كبح انتشار جائحة الكورونا.