الخميس، 18 يونيو 2020 - 07:41 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن  الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالى الجديد، على ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الموازنة. 

وأضاف الوزير فى كلمته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أنه لايوجد أى مشاكل فى السيولة النقدية وأنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه التى كانت مستهدفة فى العام المالى المقبل قبل الجائحة إلى ١,٢٠٠ تريليون جنيه بنسبة ٦,٨٪، وزيادة العجز الكلى من ٦,٣٪ إلى ٧,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع الفائض الأولى من ٢٪ إلى ٧,٪، وفى حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام ٢٠٢٠، ومن ثم زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات، ستنخفض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه إلى ١,١٤٨ تريليون جنيه بنسبة ١١,٥٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٨,٤٪، وتحقيق عجز أولى بنسبة ١,٪، وإذا امتدت الجائحة حتى يونيه ٢٠٢١، ستنخفض الإيرادات العامة من ١,٢٨٨ تريليون جنيه إلى ١,١٠٨ تريليون جنيه، بنسبة ١٤,١٪، ويرتفع العجز الكلى إلى ٩٪، والعجز الأولى ٧,٪.

أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بضخ حزمة مالية تبلغ مائة مليار جنيه بما يُعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومساندة الفئات والقطاعات المتضررة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تضمنت بعض التدابير الداعمة المؤقتة التى لا تُخل بالمستهدفات متوسطة المدى والمؤشرات المالية، إضافة إلى تمويل التدابير الأولية التى كان من المخطط تنفيذها فى يوليو المقبل ومنها مثلاً خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعى. 

قال إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ١١ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أنه تم ضخ ٣ مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وقد تم إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لمدة ٦ أشهر، وتأجيل سداد كل المستحقات الحكومية، وتدبير ٣ مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة. 

أكد أنه كان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو الماضى، وتم تأجيلها لمدة عام ونصف العام، وسيتم إعفاء المستثمرين الأجانب بشكل دائم منها، كما تم تخفيض ضريبة الدمغة للمستثمرين الأجانب من ١,٥٪ إلى ١,٢٥٪، بينما يدفع المقيمون ٥,٪ فقط مقارنة بـ ١,٥٪ سابقًا، مع إعفاء جميع المعاملات الفورية في البورصة المصرية من ضريبة الدمغة.