الجمعة، 19 يونيو 2020 - 12:12 ص

أكدت الخارجية الفرنسية، أن العقبة الرئيسية أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا اليوم سببه الانتهاكات المنهجية لحظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، لا سيما من جانب تركيا، على الرغم من الالتزامات المقطوعة في برلين في مطلع العام.

وأضافت فرنسا إلى عدم انحيازها لأي من المعسكرين في ليبيا إذ أعربت دائماً عن أنه ما من حلٍ عسكري للنزاع الليبي، كما لفتت فرنسا إلى عملها في الأسابيع الماضية على إعادة إحياء المفاوضات من أجل التوصل بسرعة إلى وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة وفي الإطار الذي حدده مؤتمر برلين.

ونوهت الخارجية الفرنسية إلى التأييد التركي لاستمرار الهجوم الذي تشنه حكومة الوفاق الوطني تعارضاً مباشراً مع الجهود التي نشارك فيها والرامية إلى التوصل فوراً إلى هدنة، كما يقترن هذا التأييد بتصرفات عدائية وغير مقبولة من جانب القوات البحرية التركية إزاء حلف شمال الأطلسي بُغية عرقلة الجهود المبذولة لتنفيذ حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة التوقف عن هذه التصرفات شأنها شأن جميع التدخلات الأجنبية في النزاع الليبي.