السبت، 20 يونيو 2020 - 01:55 م

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى اسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الاخوانية الهاربة لتركيا، وتجنست بالجنسية التركية من بينهم معتز مطر ومحمد ناصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وأكدت الدعوى، أن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، تخشي من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية. 

وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.

وأضافت الدعوى، أن التجنيس أصبح أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.

وبعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، للانتقال بين الدول الأخرى .