السبت، 20 يونيو 2020 - 03:31 م

أعلن المدعي العام وليام بار، أمس الجمعة، أن جيفري برمان، المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، "يتنحى" من بمنصبة، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب سيرشح جاي كلايتون، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، ليحل محل بيرمان.

وتأتي المفاجأة، عندما أصدر بيرمان، بيانًا جاء فيه “علمت في بيان صحفي من المدعي العام الليلة أنني" أستقيل "من منصب المدعي العام للولايات المتحدة"، "أنا لم أستقيل، ولا أنوي الاستقالة، موقفي هو الذي تم تعييني من قبل قضاة محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك".

وأضاف: "سوف أستقيل عندما يتم تأكيد المرشح المعين من قبل مجلس الشيوخ وحتى ذلك الحين، ستمضي تحقيقاتنا دون تأخير أو انقطاع"، وأعتز كل يوم بأنني أعمل مع رجال ونساء هذا المكتب لمتابعة العدالة دون خوف أو محاباة، وأعتزم ضمان استمرار القضايا المهمة لهذا المكتب دون عوائق".

أفادت شبكة ABC News، أن بار عرض على بيرمان، وظائف أخرى في وزارة العدل، لكن بيرمان رفض، كما أفادت شبكة CNN أن بيرمان، "أُجبر" على ترك وظيفته وأن بار طلب منه الاستقالة لكن بيرمان، رفض ذلك.

وأضاف المدعي العام وليام بار، أنه بناء على توصيته، وبينما ينظر مجلس الشيوخ في ترشيح كلايتون، فقد عين ترامب كريج كاربينيتو، المحامي الأمريكي لمقاطعة نيو جيرسي، للعمل كمحامي أمريكي بالنيابة. 

وكان بار قد ذكر في كلمته "إن هذا التعيين سيكون ساري المفعول في 3 يوليو، وسيعمل كريج بشكل وثيق مع محامي الولايات المتحدة المنتهية ولايته لضمان انتقال سلس"، أشكر كريج على خدمته المستمرة وعلى تحمل هذه المسؤولية المؤقتة الهامة."

نجح مكتب بيرمان في مقاضاة مايكل كوهين، محامي ترامب السابق منذ فترة طويلة، والذي تورط في العديد من الجرائم بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملة والاحتيال الضريبي.

استدعى مكتب المحامي الأمريكي في مانهاتن لجنة ترامب الافتتاحية كجزء من تحقيق في سلوك إجرامي محتمل بما في ذلك قبول مساهمات أجنبية غير قانونية، وتم اتهام النائب الجمهوري كريس كولينز، وهو مؤيد قوي لترامب، بالتداول من الداخل في أواخر عام 2018، وقد استقال كولينز منذ ذلك الحين.

وأوضحت مراسلة شبكة ABC الإخبارية، أن الأخبار جاءت صادمة وأن المصادر قالت إن بار عرض على بيرمان وظائف أخرى، مثل رئيس القسم المدني في وزارة العدل، لكن بيرمان رفض.

والمعروف أن برمان، عمل كمحامي أمريكي لمدة عامين ونصف، تولى المنصب في عام 2017، وقال خبراء قانونيون إن بار، ربما لا يستطيع إجباره على الخروج لأنه تم وضعه في منصبه من خلال تعيين قضائي، ومع ذلك، فإن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل لديه وجهة نظر آخري، مشيرا إلي أنه بينما لا يستطيع بار، طرد برمان، يمكن للرئيس.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن التوترات بين برمان، وبار، اشتدت حدة في الآونة الأخيرة، وتتضمن الاختلافات لائحة اتهام الوزارة للبنك التركي المملوك للدولة Halkbank، أنفقت تركيا ملايين الدولارات للضغط على البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية لمطالبة وزارة العدل بعدم التحقيق مع البنك.
ادعى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في كتابه المتوقع نزوله قريبا، أن ترامب أكد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتدخل لوقف تحقيق عن بنك Halkbank.

وفي مارس الماضي، تصدّر بيرمان عناوين الصحف الامريكية عندما أكد استقلالية مكتبه عن ايه مخاوف سياسية حزبية.

وذكر أن، المنطقة الجنوبية في نيويورك لها تاريخ طويل من النزاهة ومتابعة القضايا ورفض متابعة القضايا على أساس الحقائق والقانون والأسهم فقط، بغض النظر عن المخاوف السياسية الحزبية"، الالتزام هو وقد كان الحفاظ على تلك القيم الأساسية وهذه هي الطريقة التي يعمل بها مكتبنا ".

جاء بيان بيرمان، بعد أن اتخذ بار وكبار قادة وزارة العدل القرار غير المسبوق بإلغاء المدعين العامين العاملين في القضية ضد حليف ترامب، والاستراتيجي الجمهوري السابق روجر ستون لطلب عقوبة أقل له، وعلى ضوء ذلك انسحب المدّعون الأربعة من القضية بعد إلغاء الحكم.