الخبير الاقتصادى د .ايمن حمزة
الخبير الاقتصادى د .ايمن حمزة


خبير اقتصادي: مصر من الدول التي تشهد تحولات بارزة في مجال الطاقة المتجددة

حنان الصاوي

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 12:51 ص

 

طالب الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن حمزة، بضرورة التوسع في إقامة مشروعات البنية الأساسية سواء كانت هذه المشروعات طرق أو محطات الصرف وتحلية المياه أو محطات توليد كهرباء، خاصة مع تصاعد واستمرار وباء جائحة كورونا.

وأكد حمزة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن معظم مشروعات البنية الأساسية عادة ماتقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعليه يجب على الدولة ضرورة التركيز على إعداد pipe line وفقا لأولوياتها وفِي ضوء خططها الاستراتيجية في هذا الشأن.

وأكد أهمية الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يثير قطاع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة اهتمام المستثمرين والممولين والمشغلين، قائلا: "تعد مصر من بين الدول التي تشهد تحولات بارزة في هذا المجال، عبر سعيها لمعالجة أزمة الطاقة التي تواجهها منذ سنوات بتغيير مزيج الطاقة الكهربائية الخاص بها، ليشمل 20 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2022".

وذكر حمزة أن الحكومة المصرية تتوقع أن يتم توليد 12 إلى 14 % من الطاقة النظيفة بالاعتماد على طاقة الرياح، فإن التركيز ينصب حالياً على مشروع محطة «بنبان» للطاقة الشمسية، الذي أصبح أضخم مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم.

ونوه بأن هذا المشروع بنظام التملك والبناء والتشغيل boo  بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع: "من أهم أسباب انطلاق مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، والطاقات المتجددة، هو استكمالها الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم لتنفيذ تلك المشروعات، والضروري لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد للاقتصاد الوطني".

وأوضح حمزة ان مصر تمتع  بموارد هائلة من الطاقة الشمسية، ومع وجود محاولات كثيرة منذ مطلع الثمانينات في القرن الماضي، فإن التوسع في استغلال تلك الموارد لم يشهد انطلاقة حقيقية إلا بعد استكمال ذلك الإطار».

لكنه يضع علامة استفهام حول مفهوم «الفحم النظيف»و مصر قد اعتمدت استراتيجيتها الأولى للطاقة المتجددة عام 1982، حيث استهدفت إنتاج 5 في المائة من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بحلول سنة 2000، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، نتيجة التكلفة المرتفعة نسبياً لتقنيات الطاقة المتجددة، وأسعار الطاقة المدعومة بشكل كبير خلال تلك الفترة.

وأكمل: "تم في 2008 وضع هدف 20 في المائة للطاقة المتجددة بحلول سنة 2022، لكن انعدام الاستقرار السياسي، مقترناً بعدم اليقين الاقتصادي، أدى إلى أن تبقى الأهداف الاستراتيجية للطاقة المتجددة معلقة من دون تنفيذ".

وقال حمزة إن الشركات العاملة في مصر في مشروعات البنية الاساسية قد تشهد اضطرابا ملحوظا في سلاسل توريدها للمواد اللازمة لاستمرار عملها وذلك في ظل اغلاق العديد من المصانع في الصين وإيطاليا وغيرها من الدول المصدرة أو لصعوبة سفر الخبراء الأجانب إلى مصر نظرا للقيود  على السفر في بلدانهم.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة