الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 06:30 م

لم يعد التحول الرقمى خيارا ولكن أصبح ضرورة خاصة فى ظل جائحة كورونا التى اجتاحت العالم، وقد بدأت مصر خطوات فى هذا الاتجاه فى الأحوال المدنية والمرور، ونأمل استكمالها بمنصة شاملة يمكن أن يطلق عليها «مصري» بحيث تضم بيانات كل مواطن مصري وفقا للرقم القومى ويستطيع من خلالها إنهاء كافة معاملاته مع الجهات الحكومية مثل: الجوازات، المرور، الشهر العقاري، الإسكان، الإدارة المحلية، الأحوال المدنية، تصاريح العمل، التراخيص، السكك الحديدية.
 وتصبح هذه المنصة هى النواة التى يدور حولها كل التطبيقات والمنصات المتخصصة الأخرى فى مختلف الجهات والقطاعات، وينتهى الأمر بتوقف استخدام الأوراق فى المعاملات بما فيها التعاملات النقدية والمصرفية.
 ويتطلب هذا التحول رفع مستوى البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقيام الشركات العاملة فى هذا المجال بهذا الدور من أجل استيعاب الخدمات الإلكترونية فى بلد كبير مثل مصر.
 إن التحول الرقمى سيكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد والمواطن نفسه، ومنها: اختفاء الازدحام، القضاء على التهرب الضريبي والرسومى مما يضاعف مداخيل الدولة، تخفيف الأعباء على الطرق ووسائل المواصلات، الحد من الفساد لأن التعاملات المالية ستكون إلكترونية وليست نقدية، تحقيق أعلى المعدلات فى أداء الموظفين والمسئولين.
 وأعتقد أن مصر متجهة إلى هذا التحول الرقمى بكل قوة لبناء منظومة متكاملة تسهم فى تغيير وجه مصر لتصبح دولة رقمية ووفق أعلى معايير الحوكمة فى العالم مما يسهم فى تحقيق الراحة للمواطن وأداء المسئول، وتصبح مصر التى نحلم بها جميعا دولة رقمية متقدمة.