الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 06:30 م

صوّت البرلمان العربي، في جلسته التي عقدها عن بُعد اليوم الأربعاء 24 يونيو، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بالموافقة على الإستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيرن وتركيا، على حدٍ سواء.

وحددت الإستراتيجية مصادر التهديد التي يقوم بها النظام الإيراني ومنها، مشروع النظام الإيراني لتصدير الثورة إلى العالم العربي، والذي يُهدد أمن الدول العربية واستقرارها، واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وإثارة الفتنة والطائفية ورعاية الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، وتكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية وتزويدها بالأسلحة الثقيلة والنوعية، ودعم ميليشيا الحوثي الانقلابية باليمن وإمدادها بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المُسّيرة للعدوان على دول الجوار الجغرافي، والهجمات الإرهابية التي طالت المنشآت النفطية في السعودية، وانتهاك النظام الإيراني للسلامة الإقليمية وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المنطقة العربية.

وتضمنت الإستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام الإيراني في الشؤون العربية وأهمها: إعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام الإيراني العدائية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لإيضاح السياسات العدائية للنظام الإيراني التي تهدد أمن الدول العربية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام إيران بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة خاصةً القرار رقم 2216، وإلزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن برنامجها النووي.

وبخصوص الإستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع تركيا، فتهدف إلى إلزام النظام التُركي بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والنُظم الشرعية فيها، ووقف جميع تدخلاته فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية وأطماعه التوسعية التي تمس سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة مصادر تهديد النظام التُركي للدول العربية.

وحددت الإستراتيجية التحديات ومصادر التهديد في التعامل مع النظام التركي ومنها، الأطماع التوسعية للجمهورية التركية في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق، وتكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يُغذي الصراع المُسلح ويُطيل أمده ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة، عطفًا على احتضان ودعم أفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي سوريا والعراق الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر.

وتضمنت الإستراتيجية الإجراءات والتدابير لإيقاف تدخلات النظام التركي في الشؤون العربية وأهمها: الطلب من الأمم المتحدة سحب القوات التُركية من سوريا وليبيا والعراق، وإعداد جامعة الدول العربية مذكرة ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سياسات النظام التركي العدائية وأطماعه التوسعية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية، وانتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تصدير السلاح لليبيا.

ودعت الإستراتيجيتان إلى النظر في وقف التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الدول العربية وكل من إيران وتركيا لحين التخلي عن سياساتهما وأعمالهما العدائية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك، الذي تأسس بموجب المادة 6 من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950، كأداة ردع عربي جماعي ضد تدخلات الدولتين في الشؤون الداخلية للدول العربية.