الخميس، 25 يونيو 2020 - 06:29 م

‏الإعارةُ فى الجامعاتِ الحكوميةِ مُتنفسٌ مشروعٌ للخروجِ من ضيقِ المرتباتِ التى يتقاضاها أعضاءُ هيئةِ التدريسِ. ‏وينصُ قانونُ الجامعاتِ على أنه لعضو هيئةِ التدريسِ ما مجموعُه عشر سنواتٍ من الإعارةِ. واستثنى القانونُ من ذلك المَهامَّ القوميةَ التى يُسمحُ بمقتضاها لعضو هيئةِ التدريسِ العملُ خارجَ الجامعةِ لفَترةٍ مفتوحةٍ ودون أن يكونَ للجامعةِ فيها رأيٌ، أى من الممكنِ أن تتجاوزَ العشر سنواتٍ بسنواتٍ وسنواتٍ. والمَهامُّ القوميةُ المقصودةُ فى القانون هى للعملِ خارجَ الجامعةِ الأصليةِ كعمداءٍ لكلياتٍ ونوابٍ ورؤساءٍ لجامعاتٍ، وكذلك فى الوظائفِ الإداريةِ والفنيةِ العليا ‏وصولًا للوزراءِ.
أيضًا، فإن قانونَ الجامعاتِ ينصُ على أن نسبةَ الإعارةِ بكلِ قسمٍ علمى لا تتجاوزُ ٢٥٪ من عددِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ بالقسمِ. فإذا كان بالقسمِ ٤٥ عضو هيئةِ تدريسٍ فيُسمحُ بالإعارةِ لعددِ ١٢ عضو هيئةِ تدريس، وإذا كان بالقسمِ ٨ مَهام قومية فلن يتبقى للإعارةِ التى ينص عليها القانون سوى أربع إعاراتِ!! أليس من المنطقِ العادلِ أن يُستبعدَ من تعدادِ القسمِ من هم فى مَهامٍّ قوميةٍ؟ لو استبعدناهم سيكون تعدادُ القسمِ ٣٧ عضو هيئةِ تدريسٍ وهو ما يسمحُ بإعارةِ ١٠ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ المطحونين. لكن من سيقومُ بالأعباءِ التدريسيةِ؟ كلمةٌ ظاهرُها الحقُ، ألا يُعتبرُ القيامُ بالمهامِّ التدريسيةِ مَهَمَّةً قوميةً أيضًا تستوجبُ الحدَ من المَهامِّ القوميةِ الإجباريةِ المفتوحةِ إلى ما شاءَ الله. بأى منطقٍ يُمنعُ عضو هيئةِ تدريسٍ من الإعارةِ لأن النسبةَ المسموحُ بها مُستغرقةٌ فى المَهامِّ القوميةِ؟ بأى عدلٍ يتقاضى من يخرجُ فى مَهَمَّةٍ قوميةٍ إجباريةٍ مفتوحةٍ ما بين ثلاثةِ أضعافِ وعشرةِ أضعافِ ما يتقاضاه أى عضو هيئةِ تدريسٍ؟ أما من صيغةٍ توائمُ بين حقوقِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ كافةً؟ هل تعجزُ الجامعاتُ والمسؤولون عن التعليمِ عن تحقيقِ العدالةِ؟
ومع تبارى مسؤولين فى القراراتِ الاحتفاليةِ بغرض إظهارِ الحفاظِ على فلوسِ الدولةِ كانت قراراتُ التضييقِ، خاصةً على الأساتذةِ المتفرغين وكأنهم الحائطِ المائلِ الذى سيؤدى هَدمُه إلى حلِ المشكلاتِ الاقتصاديةِ. ولما كان الشئُ بالشئِ يُذَكِرُ، كم يبلغُ ما يتقاضاه الأساتذةُ المتفرغون مقارنةً بما يُنفقُ على الجودةِِ إياها ومكافآتِها ولجانِها؟ هل يليقُ ما يتعرضون له باحترامِ العلمِ وتقديرِ أهلِه؟ أليسَ من العدلِ أن تُفتحَ إعاراتُهم أُسوةً بالمَهامِّ القوميةِ الإجباريةِ المفتوحةِ عِوضًا عن ثباتِ ما يتقاضونه شهريًا؟ لِما يُعرضُون لأسوأِ ما فى بعضِ النفوسِ؟ أما من حلٍ منصفٍ لثباتِ ما يتقاضونه إذا لم يخرجوا فى إعارةٍ؟ مَهَمَّةٌ قوميةٌ إجباريةٌ مفتوحةٌ أصبحت طريقًا للعديدِ من المسؤولين والإداراتِ الجامعيةِ التى كانت؛ لم لا يتخذون إذن حالَ خدمتِهم ما لن يُطَبقُ عليهِم؟ لم لا يتبارون فى التضييقِ أمام الكاميراتِ؟ هل أعضاءُ هيئةِ التدريسِ صنفان، مطحونون ومَهامٌّ قوميةٌ إجباريةٌ مفتوحةٌ؟ لا حياءَ فى الحقِ.
< أستاذ هندسة الحاسبات - جامعة عين شمس
albahary.blogspot.com