الجمعة، 26 يونيو 2020 - 12:28 ص

تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، نعود بالأذهان إلى قضية الهروب من السجون، التي أطلق عليها إعلاميا "الهروب" التي تحمل فيها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف، والمعروف بـ«قاضى مفجر قضية اقتحام الحدود»، كل التهديدات والمخاطر في سبيل تحقيق العدالة، وكان لحكمه الأثر الأكبر في إسقاط شعبية محمد مرسي، قبل أن يتم عزله من قبل الشعب.

«الهروب من السجون»

كان المستشار خالد محجوب ينظر وقتها في القضية الشهيرة الخاصة بالهروب من السجون إبان ثورة يناير 2011، والتى كشف من خلالها من اقتحموا الحدود وقت الثورة، وكذلك تخابر قيادات جماعة الإخوان مع جهات أجنبية، وعلى رأسهم محمد مرسي الذي كان رئيسا للبلاد وقتها.

«تهديد وعزل»

وفي سبيل أن يتراجع محجوب عن قول الحق، جاء الموعد في 3 يونيو 2013، من خلال مخطط للتنظيم الإخوانى، لعزله وإحالته للمعاش من خلال دعوى أمام مجلس الدولة بإحدى دوائر القضاء الإدارى بدمياط، فضلا عن أنه فى 12 يونيو 2013 تم محاولة منع محجوب من نظر الدعوى ورده من خلال دعوى رد أمام محكمة استنئاف الاسماعيلية ، وهو ما رفضته الأخيرة فى 16 يونيو 2013، ورفضت أيضا محكمة القضاء الإدارى بدمياط فى يوليو 2017 دعوى إحالة محجوب للمعاش، كل ذلك امنعه من قول الحقيقة بعد أن وصل إليها بالدليل.

«مخطط إحالة للصلاحية»

كشف محجوب عن أن مخطط الجماعة كان إحالته للصلاحية وتقديمة للمحاكمة بعد 30 يونيو ، مضيفا: «لكن الله خيب مخططاتهم ضدى وضد مصر» بعد أن ثار الشعب عليهم وأطاح بهم من السلطة، فضلا عن تدخلات جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد لمنعه عن نظر قضية الهروب من السجون ، والتى كان ينظرها وقت كانت الجماعة فى الحكم ممثلة فى الرئيس المعزول محمد مرسى.

«قوائم الاغتيال»

في تلك الفترة، طلب النائب العام طلعت عبد الله آنذاك غلق ملف القضية، وبالنسبة للتهديدات، فقد تعرض هو وأسرته للتهديد من خلال رسائل، وتعرض لمضايقات كبيرة، آخرها كان تفجير فيلا والده في حلوان عام 2015، وجاء تقرير المعمل الجنائى بوجود متفجرات، فضلا عن هناك ما يسمى بـ«المجلس الثوري» في تركيا الذي أصدر بعض القوائم للاغتيال تضم قيادات الجيش والشرطة وكان محجوب من بينهم.

يذكر أن قضية اقتحام الحدود المتهم فيها محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان ، فجرها المستشار خالد محجوب  أثناء نظرها أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى عام 2013 وما عرف وقتها بـ«قضية الهروب من السجون».