الجمعة، 26 يونيو 2020 - 09:46 م

أقر مجلس النواب خلال خمس فصول تشريعيه عدد كبير من القوانين الهامة التي تخدم المواطن منها قانون الخدمة المدنية وقانون المرور وقانون مكافحه الإرهاب وغسيل الأموال ومن أهمها..

قال النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب أن من أهم التشريعات التي تم إقرارها بمجلس النواب علي مدار الخمس سنوات.

ففي عام 2014 أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2014 والخاص بالانتخابات الرئاسية، وبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديلات بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

حيث تمت الموافقة على قانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن السجون، وسط اعتراضات من قبل نواب حزب النور السلفي على القانون.

وبلغ إجمالي القوانين، التي صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانوناً، وعدد القرارات بقوانين 340 قانوناً منذ إقرار الدستور، في يناير 2014. 

وفي عام 2016 نجح مجلس النواب في إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وتمرير 334 قانونا صدرت في المرحلة الانتقالية، وعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقام بدوره التشريعي، طوال دور الانعقاد الأول.

وأشار«نبيل» انه خلال الفصل التشريعي الأول إجمالي القوانين التي أصدرها البرلمان ووصلت إلى 27 قانونا، بينها 25 مقدمة من الحكومة و2 فقط مقدمة من النواب،على رأسها كل من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، لتخفيف العبء على محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، وأصدر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وأضاف انه أيضا وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي، كما أقر مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، بالنسبة لكل من المدنيين والعسكريين، فيما أقر مشروع قانون قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقام المجلس بالتصويت عليه نداءً بالاسم، خاصة أن هذا القانون طبق بأثر رجعي واعتبر مكملا للدستور.

حيث تضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين.

وأضاف النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب وعضو لجنه الشباب والرياضة أن المجلس أنجز عدد من القوانين الهامة للدولة وللمواطن ومنها.. 

أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود وتكليف الأحوال المدنية،كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأقر مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة فى حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.

 وأقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، حيث هدفت التعديلات إلى إعادة الانضباط الوظيفي وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأضاف «البلتاجي» انه تم إقرار أقر أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وأصدر قرارا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وأوضح النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه أقر مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بما فيها موازنة مجلس النواب، في الوقت الذي أقر مشروع قانون القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع قانون دخول وخروج الأجانب لمصر.

ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إلى جانب قانون إلغاء التوقيت الصيفي المقدم من النائب أسامة هيكل، وقانون الدورة النقابية والنقابات العمالية، الذي قدمته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
كما أقر مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.

وفي عامي 2017 و2018 أقر مجلس النواب حزمة من القوانين والمشروعات المهمة ، وكان أبرز القوانين التي أقرها تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين ، أيضا قانون التامين الصحي الشامل، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأضاف عبد الحميد انه أقر المجلس قانون المواريث وتوحيد العقوبة المقررة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث،أيضا أقر مشروع تعديل قانون التظاهر، وتنظيم الحق في التظاهر السلمي والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية.
أيضا قانون بناء وترميم الكنائس وهو من القوانين المكملة للدستور والتي يتطلب الموافقة عليها ثلثي الأعضاء.

إلى جانب قانون حماية ذوى الإعاقة والذي ينص على ضرورة عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها، والمساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق، واحترام حرياتهم في ممارسة اختياراتهم بأنفسهم وبإراداتهم المستقلة.

وقال النائب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب وعضو لجنه الدفاع والأمن القومي، وأقر مجلس النواب قانون القيمة المضافة، وقانون المرور الجديد، الذي ينظم ويحدد منظومة المركبات والسيارات، وقواعد استخدام الطريق، وكذلك العقوبات المفروضة على المخالفين، إلى جانب قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الهيئات الإعلامية، الذي ينص على إنشاء ثلاث هيئات تحكم الصحافة والإعلام ، وكذلك مشروع قانون نقابة الإعلاميين، والذي جاء استجابة لمطالبات الإعلاميين تدشين نقابة تتحدث باسمهم وتحفظ حقوقهم، إلى جانب قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية ، ومشروع قانون الهيئات الرياضية ومشروع قانون التنظيمات النقابية، و مشروع قانون الاستثمار.

وأشار خلف الله انه في عام 2018 كان الحدث المهم للبرلمان أنه للمرة الثالثة يشارك في الموافقة على التعديل الوزاري.
أولى المرات التي شارك خلالها مجلس النواب في الموافقة على التعديل الوزاري كانت 6 سبتمبر 2016.

والمرة الثانية عندما وافق مجلس النواب على تعديل وزاري 14 فبراير 2017، وضم 9 حقائب و4 نواب للوزراء وشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى هذه الجلسة.
ووصل عدد مشروعات القوانين خلال عامين 700 مشروع قانون وكان على رأس هذه القوانين التأمين الصحي الشامل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية الأعضاء، واعتبر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن الموافقة على هذا القانون يمثل نجاحًا للقيادة السياسية ولمجلس النواب والحكومة، باعتباره من القوانين القليلة جدا، التي توافقت فيها إرادة الأقلية مع الأغلبية، ولما يتضمنه من ضمان توفير منظومة صحية متكاملة يستفيد منها كل المواطنين.

بالإضافة إلى الموافقة على قرارات رئيس مجلس الوزراء بمشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأضاف «خلف الله» علاوة على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات، وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة.

ونجح مجلس النواب في إقرار قوانين في مواجهة الغلاء منها مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية، فضلا عن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، كم تم إقرار أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.

ووافق أيضًا مجلس النواب الحالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء، وتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بالأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

وأشار النائب احمد إسماعيل عضو مجلس النواب وعضو لجنه الدفاع والأمن القومي أن المجلس شهد  أكبر عدد زيارات لوفود دبلوماسية أجنبية، خلال الأعوام الثلاث الماضية إضافةً لإجراء أعضاء البرلمان عددا من الزيارات المختلفة للخارج ساهمت على تحسين صورة مصر خارجيًا ودعم العلاقات الخارجية.

كما نجحت الوفود البرلمانية في عودة عضوية مصر في البرلمان الدولي والأفريقي، كما قام العديد من الدول بمخاطبة البرلمان وتسليمه عددا من الدعوات للمشاركة في مؤتمرات واجتماعات مع برلمانيات الدول المختلفة ، وزار وفد برئاسة الدكتور على عبد العال الكونجرس الأمريكي وذلك والتي تعد أول زيارة رسمية له منذ عام 2008، استطاع خلالها بناء جسور من التواصل بين البلدين على المستوى البرلماني، وعمل جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين عام 2019 ، كما زار وفد من المجلس البرلمان الأوروبي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف التواجد على ساحة الاتحاد الأوروبي، كونه إحدى الجهات التي لها تأثير على السياسة الأوروبية، ولمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال النائب عبد الهادي القصبي  عضو مجلس النواب و رئيس لجنه التضامن في عام 2019 وافق المجلس على 172 قانونا كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والحماية الاجتماعية للمواطنين، والنهوض بالشباب، والحفاظ  على أمنه ومقدرات الوطن، ومن أهم القوانين التي أقرها البرلمان في 2019، قانون المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون ممارسة العمل الأهلي، وزيادة المعاشات، وقوانين منح علاوات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به،وكذلك قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية وقانون الانتخابات للشيوخ والنواب وقانون الدوائر الانتخابية التي سيتم عليها الانتخابات خلال الفترة القادمة.