الجمعة، 26 يونيو 2020 - 10:06 م

ارتكب عدد كبير من المخلفات القانونية التي لم ترتكب في أي برلمان علي مستوي الحياة البرلمانية في مصر  خلال فتره حكم جماعه الإخوان المسلمين المحظورة كان من أهمها..

قال النائب اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب انه من  أهم التجاوزات البرلمانية خلال عام حكم الإخوان عندما كانت القوى  السياسية المصرية تستعد  لوضع التصور النهائي لشكل تحالفاتها وقوائمها لخوض غمار السباق البرلماني في مصر، بعد حكم حل مجلس النواب الاخوانى، واصلت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحلفاؤها تحدي الشارع السياسي المصري؛ حيث عقد عدد من عناصرها المحظورين  من نواب مجلس النواب السابق، المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا منتصف عام 2012، مؤتمرا صحافيا في مدينة إسطنبول التركية، معلنين فيه «استئناف جلسات مجلس النواب واعتبارها مستمرة، وهو  نوعا من «العبث والمهزلة السياسية».

وأشار محروس «أنه والعدم سواء»وكأننا في "عالم سمسم عالم بتخرف"عالم في كوكب تاني"

وأضاف «محروس» الناس دى كانت بتمثل وذهبوا إلى تركيا  بفندق «تيتانيك» في إسطنبول، لاعتزامهم استئناف جلساتهم في تركيا، وذلك من أجل «إصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على الثورة التي قاموا باختطافها ».

وقال «محروس» إن هؤلاء  النواب السابقون بالبرلمان المنحل أنهم ادعوا أنهم سيتعاملون مع «كل الهيئات والمنظمات الدوليّة لأنهم ممثّلون عن الشعب في مجلس منتخب، وأن رئيسهم  لم يوقّع على قرار حلّ مجلس الشعب».

وكان البرلمان الذي جرى انتخابه عقب ثورة 25 يناير عام 2011، قد تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012، وذلك نتيجة عدم دستورية الانتخابات، معتبرة في حيثياتها أن المجلس يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر»، وبالتالي فأن «حديثهم  هو والعدم سواء» وبناء عليه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة  قرارا بحله.

 ووصف النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب تجاوز نواب المحظورة بعقد جلسات برلمان من تركيا، تلك الدعوة بـ«المهزلة التي يقودها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في إطار حربه ضد مصر وقيادتها»، قائلا إن «تصرفات إردوغان تتناقض تماما مع ما قاله نائبه بشأن إعادة إصلاح العلاقات مع القاهرة حين ذاك».

وأضاف «نبيل»، دعوات جماعة الإخوان لانعقاد البرلمان في تركيا بـ«التهريج والفراغ السياسي»، قائلا إنها تأتي «من أجل الحفاظ على رضا تركيا التي تأويهم على أرضها، وللحصول على تمويلات، لكنهم في النهاية يعلمون جيدا أن هذه ألاعيب انتهى زمانها ولم تعد تنطلي على الشعب المصري».

وقال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب أن برلمان 2012 في ظل حكم الإخوان لمصر كان أسوأ تجربة سياسية وبرلمانية شهدتها البلاد، فقد كنت نائبا في برلمان 2012 عن أحد الأحزاب السياسية، ولا يوجد في تاريخ مصر السياسي أسوأ مما حدث فى برلمان 2012 ، حتى لو كان سمح من خلال الانتخابات بوجود عدد من الأصوات المدنية لكن كان غير مؤثر، ففى انتخابات 2012  سمح بكافة موبقات الاستغلال الديني واستخدام المال السياسي في أبشع صوره، ولا يرغب اى وطني أن يتكرر ما حدث في انتخابات 2012.

واعتبر أبو حامد  برلمان الإخوان في 2012 تجربة كارثية لا يتمنى أحد تكرارها، معتبرا أنها جلبت على مصر كل الكوارث وكل المصائب التي نعانى منها حتى الآن.

وأشار إلى أنه كانت هناك بعض العناصر ذات التوجه المدني في البرلمان وقتها، لكن ما حدث في هذه المرحلة لا نريد أن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف أبو حامد قمعوا المعارضة، ليكون حديث رئيس مجلس  الإخوان المحظورة آنذاك: «هذه هي الديمقراطية، القرار فيها للأغلبية"،رافضا منح الكلمة والمناقشة لنواب غير محسوبين على الإخوان، كما تحولت اللجان النوعية إلى تصفية حسابات سياسية مع دول رافضة لحكم الإخوان، مثل الإمارات التي خصصت لها لجنة الأمن القومي والشؤون العربية جلسات عدة، كان فيها الهجوم اللاذع على الإمارات بسبب احتجازها بعض المصريين المنتمين لجماعة الإخوان، الأمر الذي ساهم في سوء العلاقات بين مصر وبعض البلدان العربية.

وتابع عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب برلمان 2012 كان برلمان الجماعة، لم تحظ دورته باستجوابات تتحدث عن مشكلات المواطنين، لأنهم انشغلوا بالجماعة وانشغلوا بأنفسهم، لا بالناس ولابهمومهم.

وأشار عبد الحميد إلى أن الإخوان حاولوا تمرير قانون التظاهر الذي يتيح للضباط استخدام الرصاص الحي إذا ما تجاوز المتظاهرون أو اقتربوا من المنشآت العسكرية.

وأوضح أنه فور انتهاء انتخاب البرلمان أراد الإخوان أن يستخدموا سلطتهم الدستورية في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي يناط بها دستوريا إعداد الدستور الجديد وطرحه على الاستفتاء، وكان يمكن لهذا الاختيار أن يصمد أمام الرأي العام لو ركز مجلس الشعب نشاطه في هذا الأمر دون أن يفتح معارك أخرى قبل إنجاز ما فعل، ولكنه فتح معركة وجوب استقالة الوزارة ليحل رجاله وقادة حزب الأكثرية محلها، وضغط مجلس الشعب على المجلس العسكري ليفرض مشيئته ليقيل الوزارة ويشكل وزارة جديدة يرضى عنها حزب الحرية والعدالة لمدة لا تزيد على بضعة أسابيع التى ينتخب فيها رئيس الجمهورية، ويتسلم السلطة كلها قبل 30 يونيو.

كما أن حزب الأغلبية البرلمانية وقتها «الحرية والعدالة» أصر على استعراض قوته والتضخيم منها ليسرع في امتلاك زمام الدولة، وأنه هو من يقرر شؤونها، وإن كان ذلك في نطاق أشهر قليلة جدا مع الاقتراب من نهاية الفترة الانتقالية.