السبت، 27 يونيو 2020 - 11:05 ص

شهدت الأيام الماضية وقوع بعض الحوادث الإنسانية والتي أثرت وهزت الرأي العام فيما يتعلق بوفاة أم بسبب إصابتها بكورونا وهجر أبنائها لها خوفا من إصابتهم هم أيضا ليتركها بدون رعاية صحية لتلقي وجه ربها الكريم وحدها ..وآخر يقوم بإلقاء شقيقه المصاب بكورونا أمام إحدى مستشفيات الحميات ويفر هاربا.

واجمع رجال القانون بأن تلك التصرفات والأفعال لا يوجد أي نص قانوني يعاقب عليها رغم أنها جرائم ترتكب في حق الإنسانية بالمخالفة لكافة الدساتير القانونية والعقائد السماوية ..وهو أمر لابد أن يتصدى لهم مجلس النواب من خلال إعداد مشروع خاص بحقوق الوالدين على الأبناء .

في البداية يؤكد الفقيه القانوني د. محمد الجندي المحامي بالنقض بأن ليس هناك نص قانوني صريح في القانون الجنائي المصري خاص بعقوبة جحود الأبناء ولكن هناك عقوبات تتعلق بالإهمال وعدم الرعاية ..مشيرا إلى أنه يجب على المشرع المصري المتمثل في مجلس النواب مناقشة وإعداد مشروع قانون خاص بحقوق الوالدين وعقوبة الأبناء الذين يعقون عائلهم سواء كان أب أو أم .

وأضاف بان حان الوقت لإعداد مثل ذلك القانون وتحديد ووصف الجرائم المتعلقة به مثل ترك الأبناء لإبائهم وأمهاتهم بدار المسنين دون السؤال عنهم أو زيارتهم إلى أن يلقوا وجه ربهم الكريم بحيث يمكن ذلك القانون الممثل القانوني لدار المسنين أو الممثل القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذين يعدوا المنصة أو المنابر الأولى لحقوق الإنسان في مصر في رفع وإقامة الدعوى الجنائية ضد الأبناء الجاحدين أمام النيابة العامة .

 وتحدث  شعبان سعيد المحامي بالنقض عن أهمية هذا الموضوع قائلا إن الشريعة الإسلامية والدين تحدثت كثيرا على حقوق الوالدين مشددا علي أهمية رعاية الوالدين وتقديم الرعاية والعون لهما ..ولكن المشرع الجنائي لم يجرم التعدي على حقوق الوالدين إلا لو أهملهم وأدي هذا الإهمال إلى الوفاة ،وذلك لان المشرع لم يكن يتخيل أو يتصور أن تصل هذه المسألة لهذا الحد أن الابن أو الابنة يتركون آبائهم كما نقرأ في الصحف،ولذا نناشد المشرع أن تقوم بسن قوانين تتناسب مع الحياة الاجتماعية القاسية التي نعيشها وتتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للدستور.